تحمِّل المؤسسة السورية للتجارة وفق رأي مديرها العام زياد هزاع مسؤولية تحقيق نوع من التوازن السعري في الأسواق المحلية، ومحاولة استيعاب ما يحدث من خضات وعدم استقرار للأسعار، بإمكانات متواضعة وصعوبات تسويقية كبيرة.
وقد وصلت حالة الانتشار للمؤسسة -حسب هزاع- عبر أكثر من 1145 مركزاً تسويقياً في مختلف المحافظات، منها 64 مستودعاً لتخزين المواد و47 مركز جملة وحوالي 19 مجمعاً استهلاكياً و15 وحدة تبريد.
ولفت إلى أن المؤسسة تتعامل مع أكثر من سبعة آلاف سلعة متنوعة ومختلفة من حيث الكم والنوع، تأتي في مقدمتها السلع الغذائية تليها السلع الهندسية والمنسوجات والكهربائيات والكيميائية وغيرها، ناهيك بالسعي الدائم لإدخال مراكز جديدة وصالات يمكن من خلالها توسيع دائرة التدخل الإيجابي وإنفاق استثماري تتجاوز قيمته 15 مليار ليرة وفقاً لخطة هذا العام.
وبيّن أنه قد قدرت مشتريات المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بأكثر من 121 مليار ليرة، ومبيعات إجمالية للفترة نفسها تتجاوز 170 مليار ليرة، منوهاً بالحالة الربحية من عمليات المتاجرة والبيع بأسعار معقولة ومخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح ما بين 15- 30% محققة أرباحاً قيمتها أكثر من 12 مليار ليرة، إلى جانب إيرادات النقل التي تجاوزت ٤ مليارات ليرة، ووحدات التبريد 1,5 مليار ليرة، وإيرادات أخرى تندرج ضمن عمل المؤسسة، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه الأنشطة بأكثر من 20 مليار ليرة.
متوقعاً مضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة القادمة وتجاوز معوقات العمل التي تكفل تدخلاً إيجابياً جيداً وفق الخطط الموضوعة للمؤسسة من قبل الجهات الوصائية والحكومية.