أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رداً على التصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن:
“إن برنامج إيران العسكري ذو طابع دفاعي ورادع فقط وليس ضد أي دولة لا تنوي الاعتداء على إيران”.
وقد جاء ذلك في تصريح أدلى به كنعاني اليوم رداًوعلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاستفزازية ضد طهران حينما قال:
“إننا ملتزمون بشدة بعرقلة أنشطة البرنامج العسكري الإيراني. نحن نفرض عقوبات على مؤسسات من إيران والصين متورطة في مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار”.
بدورها فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخص وعدة كيانات بزعم العمل في برنامج تصنيع الطائرات المسيرة في إيران.
وفي السياق ذاته أشار قائلاً بأنه على عكس التصريحات غير المدروسة لوزير خارجية النظام الأميركي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار سياسة الجوار، أكدت دائما على الحوار والمشاركة والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة بين دول المنطقة بعيداً عن تدخلات الأجانب، وأن التطورات الإيجابية والمتقدمة في المنطقة تمضي في هذا الاتجاه.
وأوضح كنعاني أن برنامج إيران العسكري هو فقط دفاعي ورادع وليس ضد أي دولة ليست لديها نية للاعتداء على إيران.
معتبراً التصرفات غير المدروسة والخاطئة للنظام الأميركي على مدى عقود بأنها مصدر انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الحرب في المنطقة.
مضيفاً بأنه من مصلحة واشنطن أن تتخلى عن توجهاتها الخاطئة والتدخلية وغير المسؤولة في قضايا دول المنطقة وإتاحة الفرصة لعملية تعزيز الاستقرار والسلام ومواصلة مسيرتها بتعاون ومشاركة دول المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت أخيراً عقوبات جديدة شملت شركة إيرانية وأربع شركات صينية وشركة ماليزية، وكذلك مواطن إيراني وثلاثة مواطنين من نيكاراغوا.
وفي سياق متصل زعمت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات منخرطون في “شبكة للتهرب من العقوبات سهلت شراء إيران للمكونات الإلكترونية لبرامجها العسكرية، بما في ذلك تلك المستخدمة في الطائرات من دون طيار”.
مشيرةً في بيانها أن:
“هذا الإجراء يستهدف رئيس شركة “باردازان سيستم نماد آرمان” (PASNA) الإيرانية المصنف من قبل الولايات المتحدة، والشركات الوهمية التابعة لها في إيران وماليزيا وهونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية والموردين الذين مكّنوا شركة (PASNA) من شراء السلع والتكنولوجيا”.