وسط تفاقم الأزمات المالية والانهيار الاقتصادي في لبنان كانت قد أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع بناءً على طلب من نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال وذلك بعد أيام من تحركه ضد قاضية تحقق في عمل المؤسسات المالية.
وأفادت الجمعية أنها قررت وقف الإضراب: “بناءً على تمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.
كما طرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوة وإمكانية مساهمة تعليق إضراب البنوك والمصارف إلى حلحلة الأزمة المالية في البلاد.
بدوره اعتبر عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني بأنّ هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة الكبيرة ومنها الاقتصادي والخيار الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد اتفاق الطائف والذهاب بلبنان نحو النظام الريعي وعدم تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة ولا سيما الزراعي والصناعي.
وفي السياق ذاته تابع قائلاً : “ومنها كذلك النقدي والسياسات التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان ولا سيما سياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي والذي أدى إلى دعم الحياة الاقتصادية لكل العائلات اللبنانية على حساب المودعين الأمر الذي تسبب في انفجار الأوضاع في نهاية عام 2019، وبرز على صورة أزمة مصرفية كبيرة لم تشهدها بنتائجها الحالية أي أزمة سابقة في العالم .
معتبراً أن بسبب هذه الأمور لن يكون لتعليق إضراب المصارف الأثر الكبير على المجريات الاقتصادية كونه لن يعالج أي عامل من هذه العوامل، حتى أنه لن يخفف من وطأة هذه العوامل.
لافتاً إلى أن المصارف تعلم جيداً أن لا يمكنها الاستمرار في الإضراب لأن ذلك سيؤدي بها في النهاية إلى الإقفال التام والدائم، وبذلك سيخسر المساهمين ما يمكن أن يتبقى لهم من حصص في هذا المصارف، وسيجد مصرف لبنان نفسه مضطراً إلى أن يضع يده عليها ويعين مديراً لكل بنك حتى لا تقع في الإفلاس، وقد فعلها سابقا لبعض البنوك.
