قدّمت منظّمة الصحفيين في كيان الاحتلال الإسرائيلي شكوى للمحكمة العليا صباح الخميس الماضي ضد حزب “الليكود” اليميني الحاكم وزعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتلتمس المنظّمة غير الحكومية من المحكمة أن يصدر عنها أمر قضائي يُلزم “الليكود” بإعادة صحفيين اثنين بارزين للشؤون السياسية، استبعدهم الحزب، من مجموعة واتسآب خاصة أقامها للصحفيين، لتعميم البيانات الرسمية عليهم. والصحفيين هما: يارون إبراهيم من القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، وأرئيل كهانا من صحيفة “يسرائيل هيوم” اليومية.
وعلّلت المنظّمة التماسها، بأن استبعاد الصحفييْن، “يعتبر تعديًا على حرية الصحافة وحرية التعبير، وحق الجمهور في المعرفة، وحق المساواة”.
حيث طُلب من المحكمة في الالتماس أن تأمر “الليكود” ونتنياهو، بتقديم توضيحات حول كيفية اتخاذ قرار الاستبعاد.
وفي السياق ذاته رأت المنظمة “أن قرار طرد الصحفيين من المجموعة، يهدف إلى معاقبتهم، وبالتالي، فإنه ينقل أيضًا رسالة تخويف لبقية الصحفيين، من أجل ترهيبهم”.
وأشارت إلى أنها توجّهت للمحكمة كحل أخير بعدما تجاهل الحزب توجهاتها السابقة بحل المشكلة خارج أروقة المحاكم.
وفي سياق متصل اتهمت المنظّمة نتنياهو و”الليكود” بـ: “تقويض قدرة الصحفيين على القيام بعملهم الصحفي، كجزء من السلطة الرابعة، وهي ممارسة الرقابة”.
