صرّحت وكالة إسرائيلية تدعم شركات التكنولوجيا الفائقة بأن خطة الحكومة الإسرائيلية لتعديل النظام القضائي تضر بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا الفائقة للخروج من البلاد.
فيما كشف استطلاع أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية المدعومة من كيان الاحتلال أن 80 بالمئة من الشركات الناشئة، التي تأسست حتى الآن هذا العام، فتحت خارج “إسرائيل” وأنّ الشركات تعتزم أيضاً تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج مما قد يوجه ضربة قوية لحصيلة الضرائب الإسرائيلية.
ويشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في “إسرائيل” يوظف عشرة بالمئة من القوى العاملة في البلاد بما يمثل حوالي 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي وأكثر من نصف الصادرات وربع الدخل الضريبي.
حيث أثارت مقترحات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بمنحها دوراً أكبر في اختيار القضاة مع الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات قلق المستثمرين الحاليين والمحتملين.
كما أجلت الحكومة الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجات واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.
بدوره أكد “درور بين” الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار بقوله:
“حتى إذا تم حل الأزمة القانونية القضائية، فسوف يستغرق الأمر وقتا للوصول إلى حل، وحتى بعد ذلك، سيستغرق بناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى وقتا”.
لافتاً إلى أنّ الخطة القانونية تؤدي إلى زيادة الضرر الناجم عن ضعف الاقتصاد.
من جانبها أشارت الهيئة في تقرير رفعته إلى وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس إلى وجود فجوة كبيرة ما بين تداول أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة تل أبيب وتداولها في بورصة ناسداك.
وبينما ارتفع مؤشر ناسداك 17 % هذا العام، انخفض مؤشر التكنولوجيا الإسرائيلي 4%.
وأفادت الهيئة بأنه في حالة اتساع الفجوة:
“ستجد العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبة كبيرة في زيادة الاستثمار وستضطر إلى الإغلاق أو الانتقال إلى دول أخرى”.
وأوضحت أنّ شركات التكنولوجيا الفائقة جمعت في الربع الأول 1.7 مليار دولار فقط لتسجل أدنى مستوى فصلي لها منذ عام 2019.
وفي سياق متصل أوصت الهيئة باتخاذ عدد من الخطوات مثل تخفيف القيود وتوفير حوافز لتشجيع الاستثمار وإعطاء الشركات الناشئة حوافز لتسجيل الملكية الفكرية في “إسرائيل”.
