اختفى السكر بشكل مفاجئ من الأسواق السورية خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في سعره إن وجد حيث يبدأ سعر الكيلو بـ 7000 ليرة وقد يصل حتى 9000 ليرة.
في هذا الصدد أشار العديد من الباعة ومحلات الجملة إلى أنهم فوجئوا بالفاتورة الجديدة، عند شراء السكر، ولدى السؤال عن سبب الارتفاع، أعادوا الأمر لقرار المركزي برفع سعر صرف الليرة حتى 7500 ليرة، لافتين إلى أنّ سعر الدولار بالسوق السوداء يحلق هو الآخر.
بدوره أفاد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية “نضال مقصود” إلى أنّ ارتفاع أسعار السكر في الأسواق يأتي بالتزامن مع التأخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة من قبل الصالات التجارية التابعة للسورية للتجارة.
وبحسب “مقصود”، فإن “أسعار السكر تحدد وفق تكاليف الشراء، وحددت المديرية سعر كيلو غرام السكر المعلب بسبعة آلاف ليرة، وأي تسعيرة غير ذلك مخالفة، ونحن كمديرية مهمتنا فقط تحديد الأسعار أما مراقبتها بالأسواق فهي من مهام مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية”.
وفي السياق ذاته أشار عدد من أصحاب المحال بدمشق إلى أن هناك نقصاً كبيراً بتوزيع المادة لهم، إذ يعمد موزعو المادة لإعطائهم كميات قليلة، ومن دون أي فواتير تحت ذريعة أن هناك ارتفاعاً بأسعار المادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف يحسب تعبيرهم.
ووفقاً لأصحاب المحال فإن كيلو غرام السكر المغلف يباع لهم من قبل الموزعين بسعر 7950 ليرة، ما يرغمهم على البيع بسعر مرتفع وهو 8500 ليرة، إذ يحصلون على هامش ربح من كل كيلوغرام 550 ليرة، وفق تقديراتهم.
و يبقى التساؤل الأخير : إلى متى سيبقى المواطن السوري عرضةً للاستغلال من قبل الباعة و التجار و هل هناك إجراءات رادعة من قبل الجهات المعنية أم أن التخبط و إرتفاع الأسعار سيبقى السمة الغالبة على الأسواق السورية .