أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي بأنه تم تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات “الإسرائيلية” إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية حيث تمت العملية على جسر الملك حسين.
وأفادت المصادر الإعلامية بأنّ “مجلس النواب الأردني رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان”.
بدوره ذكر موقع “والاه” الإسرائيلي بأنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن العدوان وسلّمته إلى السلطات الأردنية اليوم الأحد بعد نحو أسبوعين على اعتقاله.
من جانبها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ: “السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن العدوان، وتم إلغاء جلسة تمديد اعتقاله التي كان مقرراً عقدها اليوم، وانتهى اعتقاله في إسرائيل”.
كما ذكر “الشاباك” أنّه “تم تسليم النائب الأردني إلى السلطات الأردنية لاستكمال التحقيق معه ومحاكمته”.
وأضافت المصادر الإسرائيلية أنّ: “القرار صدر من القيادة السياسية في إسرائيل بضغط من الديوان الملكي الأردني وجهات سياسية أردنية، وسيتم الإفراج عنه وتسليمه للجانب الأردني وفق شروط لمحاكمته في الأردن”.
وفي السياق ذاته قال الكاتب ومعلق الشؤون السياسية في موقع “والاه”، باراك رابيد، في تغريدة له على “تويتر” أنّ: “مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا إنه وفقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الشاباك والأجهزة الأمنية الأردنية، سيطلق سراح عضو البرلمان الأردني ويحاكم في الأردن”.
ويذكر بأنه قد أوقفت سلطات الاحتلال النائب العدوان قبل نحو أسبوعين عند معبر الكرامة (جسر الملك حسين – أللنبي) على خلفية “قضية تهريب” لكميات من الأسلحة والذهب.
بدوره استغلّ وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ الفاشيّ إيتمار بن غفير القرار بإطلاق سراح النائب العدوان لينفث بسمومه العفنة حيثُ قال في تصريحٍ رسميٍّ صادرٍ عن مكتبه صباح اليوم الأحد:” إنّ القرار القاضي بإطلاق سراح المُخرِّب الأردنيّ (العدوان) الذي حاول إدخال المئات من قطع الأسلحة بهدف استخدامها في عملياتٍ “إرهابيّةٍ” في قلب دولة إسرائيل، هو قرارٌ خاطئٌ من ناحية أخلاقيةٍ وإستراتيجيّةٍ”.
وتابع الوزير العنصريّ قائلاً: “أيضًا هذه القضية كان يجِب أنْ تُعرَض أمام المجلس الوزاريّ الأمنيّ والسياسيّ المُصغَّر، والمطلوب من حكومة اليمين التوقّف عن انتهاج سياسة الانهزاميّة والضعف تجّاه غزّة ولبنان والأردن، وأيضًا تجّاه كلّ مخرِّبٍ يُحاوِل المسّ بمواطني إسرائيل”.
وخلُص بن غفير إلى القول إنّ “هذا الدبلوماسيّ العدوان، كان يجِب أنْ يُزّج بالسجن لمدة سنواتٍ طويلةٍ وألّا يُطلَق سراحه” وذلك على حد تعبيره.
وكانت بدورها قد رفعت السلطات الأردنية عن العدوان الحصانة في إشارةٍ منها لإحالته إلى القضاء بهدف محاكمته حيث اعتبر بعض المحللين السياسيين موقف الأردن من نائبها لا يتسم بالإنصاف والعدل.
فالأردن بهذه الحالة تكيل بمكيالين فهي حين تفتح حدودها للإرهابيين بتهريب أسلحتهم لسوريا والإضرار بأمنها واستقرارها وهي دولة جارة وشقيقة لها بينما تعاقب “العدوان” وترفع الحصانة عنه بتهمة تهريب السلاح لمساعدة الشعب الفلسطيني في مشهد يثبت ازدواجية المعايير التي تنتهجها الأردن في سياستها.
