أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير :”الذي يدقّ طبول الحرب وسفك دماء الفلسطينيين ويتفاخر بذلك، بدعواته التحريضية إلى مزيد من الاغتيالات في الضفة، ومطالباته لشن عدوان دموي فيها كما حصل في قطاع غزة”.
وعدّت الوزارة هذه المواقف: “رخصةً لقتل المواطنين الفلسطينيين ودعوةً إلى تصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة، ومحاولة كسر أرزة الصمود والدفاع عن النفس لدى الشعب الفلسطيني”.
وأشارت إلى أنّ: “دعوات الفاشي العنصري بن غفير هي دعوات إلى تعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيراً لاستبدالهم بالمستوطنين”.
وأكّدت أنّ: “مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الإغتيالات توضح أنّها ليست جزءاً من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وإنّما هي لتروّع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بثّ الخراب والدمار والفوضى والعدوان على شعبنا”.
وفي السياق ذاته طالبت الوزارة الدول والمجتمع الدولي بـ: “إعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائياً”، كما طالبت الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.
وجاء ذلك بعدما طالب بن عفير، معقباً على اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في غزة مساء الأمس بأن: “تكون العملية القادمة في الضفة الغربية”.
وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ مطلب بن غفير هو: “عملية عسكرية في الضفة الغربية كشرط لعودته للحضور في الحكومة والكنيست”.
كما طالب بالتشديد في أوضاع الأسرى، وبعض أجزاء التعديلات القضائية، وفقاً لمراسل الشؤون السياسية في قناة “كان” الإسرائيلية.
من جانب آخر طالب سياسيون ومفوضو شرطة سابقون لدى الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، بعزل بن غفير من منصبه مراراً، بسبب “سياسته المتطرفة”، وتصاعد تصريحاته “العنصرية” التي قد تؤدي إلى انتفاضة ثالثة بحسبهم.
وبرز كذلك رفضاً أميركياً لبن غفير. وكانت واشنطن قد تحفظت على تسليم نتنياهو إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، حقائب مالية وأمنية في حكومته.
وأفاد مسؤولان أميركيان كبيران لموقع “والاه” الإسرائيلي، إنّ: “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تتوقع أن تعمل مع بن غفير، إذا تمّ تعيينه وزيراً في حكومة نتنياهو”.
