أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم عن انطلاق احتجاجات حاشدة في “تل أبيب” وعددٍ من الأراضي المحتلة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك للأسبوع الـ21 على التوالي.
ووفقاً لموقع “غلوبس” الإسرائيلي فإنّ الاحتجاجات مستمرة على خلفية تصريح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد تمرير الموازنة، بأنّ التعديلات القضائية ما زالت على جدول الأعمال.
وفي السياق ذاته أضاف نتنياهو: “نحاول التوصل إلى تفاهمات، وأنا آمل أن ننجح في ذلك”.
بدورها تحدثت القناة “13” عن أنّ التقديرات تؤشر إلى مشاركة 72 ألف متظاهر في “تل أبيب” ليلة أمس.
من جانبه صرّح موقع “إسرائيل نيوز 24” أنّ المظاهرة الرئيسية نُظّمت في شارع “كابلان” في مدينة “تل أبيب”.
لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه “هناك احتجاجات في نحو 150 موقعاً آخر في جميع أنحاء البلاد”.
وبحسب ما تابع الموقع، فإنه من المتوقع أن يشارك عدد من السياسيين في الاحتجاجات، بما في ذلك وزير أمن الاحتلال السابق “بيني غانتس” الذي سيخطب في مظاهرة في “هود هشارون”، والوزيرة السابقة “ليمور ليفنات” التي ستشارك في مظاهرة في بئر السبع، ووزيرة التربية والتعليم السابق وعضو “الكنيست” “يفعات شاشا بيتون”، التي ستشارك في مظاهرة في “كفار سابا”.
وفي سياق متصل أشار إلى أنّ حكومة الاحتلال “تريد الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة”.
وبحسب الموقع: “يتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية”.
لافتاً إلى أنه “من شأن المقترحات الحالية المتعددة، تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذاً أكبر بكثير”.
وتحوّلت الاحتجاجات، التي بدأت في كانون الأول الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني، الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.
