أكد محمد فرزين محافظ البنك المركزي الإيراني تحسن مؤشرات اقتصاد البلاد في العامين الماضيين رغم تشديد إجراءات الحظر الأحادي وغير القانوني الأميركي.
وأوضح في اجتماعه بواشنطن مع جهاد آزور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم أن الاقتصاد الإيراني في العامين الماضيين رغم الهزات الناجمة عن جائحة كورونا وزيادة الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتشديد الحظر الأحادي الأميركي غير القانوني، نجح بالانتعاش مجدداً والسير بإستمرارية نحو النمو في مختلف القطاعات.
مؤكداً أن الاقتصاد الإيراني في السنتين الماضيتين واصل نموه المضطرد بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بنسبة 4.4 و3.7 بالمئة توالياً.
حيث تصدر قطاعي النفط بنسبة 10 بالمئة والصناعة 4.8 بالمئة نمو قطاعات اقتصاد البلاد، فيما نما رأس المال الثابت بعد انكماش إلى 5.9 بالمئة وقطاع الآليات 15.9 بالمئة والبناء 2.1 بالمئة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة المذكورة بلغت نسبة المصاريف الاستهلاكية لقطاع الخاص 5 بالمئة والقطاع الحكومي 4.4- بالمئة من نمو النتاج الإجمالي المحلي.
لافتاً إلى أنّ هذه التطورات تشكل بارقة أمل في تحسن الاقتصادي الإيراني في القطاعات الحقيقية بالرغم أن القطاع المالي يواجه ظاهرة عدم الاطمئنان والتوجس بالسوق وزيادة حجم السيولة وتسجيل معدلات التضخم في 3 سنوات متتالية أكثر من 40 بالمئة.
كما أنه أعرب عن استعداد البنك المركزي الإيراني تعزيز الروابط مع صندوق النقد الدولي، والتي تعد إيران من مؤسسيه وتلعب دوراً محورياً في دفع أهدافه سيما بمجال المساعدات الفنية والمالية للدول المحدودة الدخل.
منوهاً إلى أنّ حصة إيران في صندوق النقد تبلغ 5 مليارات دولار بالوقت الراهن ومن حقها في إطار برنامح حقوق السحب الخاصة الإفادة من أرصدتها لتوظيفها بالأهداف الاستثمارية.
بدوره أشاد جهاد آزرو مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بنجاح إيران في مشروع التثبيت الاقتصادي في ظروف الحظر الصعبة ومواجهة المنطقة لمخاطر عالمية هامة منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ورحّب بتعزيز العلاقات بين الصندوق وإيران بكافة المجالات منها تنمية الدعم الفني في المواضيع المالية.
