تبين بأن قرار قمع التعديات على الأملاك العامة وإزالة البسطات غير المرخصة سقط بالتقادم بالنسبة لأصحاب تلك البسطات في مختلف أسواق الأحياء الشعبية ومركز المدينة وسوق التلل بصفة محددة هنا، بعد تراجع نشاط الحملات التي استهدفت تنظيم الأسواق ومعالجة التجاوزات، لتعود تلك البسطات إلى قواعدها غير الشرعية منتشرة بصفة عشوائية.
وباستفسارنا عن الأسباب التي أعادت الأمور إلى ما كانت عليه بعد تلقي الجماهير شكاوى عديدة حول الموضوع.
وأجاب المهندس “يحيى الضو” رئيس قطاع مركز المدينة الأمر لانشغال عناصر الشرطة بامتحانات الشهادات العامة، مؤكداً على الحاجة لتواجد دوريات دائمة من قبل رجال الشرطة و حفظ النظام، لمنع انتشار البسطات وعودتها بعد حملات إزالتها.
وفي وقت سابق بحثت الجماهير عن الحلول البديلة، لمعالجة ظاهرة انتشار الاشغالات والبسطات بصورة فعالة ودون قطع أرزاق المتعيشين من ورائها.
و أفادت وسائل محلية حينها بتحديد ساحتين خاصتين لتجمع البسطات على سبيل أسواق شعبية يمارس فيها أصحاب البسطات نشاطهم التجاري.
