قررت لجنة الأسرى الإداريين إعطاء فرصة لاستكمال الحوار، بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالبنا الأساسية، حتى جلسة الحوار المقبلة مطلع شهر تموز المقبل.
وقد جاء ذلك بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت، الأربعاء الماضي، بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال الإسرائيلي.
حيث شددت اللجنة على أن هذه الفرصة هي: “الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة”.
وأشارت إلى أنّ: “استعدادنا الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة”.
وفي السياق ذاته دعت لجنة الأسرى الإداريين: “شعبنا البطل وجميع المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى، إلى الاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا، وإنهاء هذا الملف الظالم”.
من جانبه أفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين “حسن عبد ربه” أنّ: “الأسرى علقوا إضرابهم المقرر غداً بشكل مؤقت ولغاية الشهر المقبل”.
لافتاً إلى أنّ: “هناك بعض الإشارات الإيجابية من جانب إدارة السجون، لكن الشق المتعلق بالاعتقال الإداري يرفضه الاحتلال الإسرائيلي”.
وفي سياق متصل أكد نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق بأن الساعات المقبلة التي تسبق الموعد المقرر لإضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام، في 18 حزيران ستكون حاسمة.
مبيناً إلى أن مكوّنات الحركة الأسيرة تخوض “حوارات مكثفة” قبيل موعد الإضراب، وذلك استناداً إلى بعض الردود التي تلقوها من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس.
هذا ويخوض المعتقلون إدارياً معركة الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري، تحت عنوان “ثورة حرية – انتفاضة الإداريين”.
كما يؤكد الأسرى أنهم سيواجهون الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك الذي: “يتلذذ بتعذيبهم ويستنزف حياتهم ويسرق أعمارهم عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين الإداريين قد بلغ 1083، بينهم 3 أسيرات، و19 طفلاً، من مجمل نحو 5000 أسير يقبعون في 23 سجناً، ومركز توقيف وتحقيق.