صرح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس “سهيل عبد اللطيف” إلى أن المقصرين والمخالفين بالأسس والمعايير الناظمة في مجال البناء مصيرهم الفصل من النقابة، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر السابع والثلاثين لنقابة مقاولي الإنشاءات، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم للنقابة ومتابعة المشكلات والعوائق التي تواجه المقاولين.
ولفت إلى دور المقاولين واللجان المتخصصة في النقابة في خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أهمية التعاون بين الوزارة والنقابة في معالجة العديد من القضايا التي تواجه مقاولي الإنشاءات وتطوير عمل المهنة وتدريب الكوادر العاملة فيها للارتقاء بهم نحو الأفضل وخاصة بعد حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المحافظات السورية في شباط الفائت وخطة العمل الوطنية لمواجهة تداعياته.
من جهته أشار نقيب المقاولين المهندس “عبد الرحمن سليمان” في كلمته إلى الدعم الحكومي من خلال ما تم تقديمه لدعم مسيرة عمل النقابة ومقاوليها ومن خلال القرارات الصائبة التي تحمل خطوات التقدم والإنجاز وسرعة التنفيذ والعمل مع تقديم الاقتراحات التي تساهم في اتخاذ حلول بديلة وسريعة لاسيما في ظل هذه الظروف.
وأشار الوزير عبد اللطيف خلال رده على مداخلات الأعضاء، إلى أهمية البدء بمشروع الأتمتة في النقابة لما له من فائدة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على معالجة ملف السجل التجاري الخاص باختصاصات النقابة.
ولفت إلى أن الحكومة أعادت النظر منذ عام /2019/ بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعقود.
كما شدد الوزير عبد اللطيف على أهمية وضع التصنيفات الخاصة بعمل النقابة بما يتناسب مع طبيعة مهام العاملين فيها وتقديمها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لمعالجة أوضاعهم وفق القوانين المنصوص عليها.
واختتمت أعمال المؤتمر بعدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة التقيد بتنفيذ البلاغات والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية، وإعادة دراسة ومعالجة موضوع المشاريع المتعاقد عليها وتعثر تنفيذها، والتقيد بخطة الحكومة لترشيد الإنفاق، وتوظيف الإنفاق في تحسين الخدمات التي تقدمها النقابة للمقاولين وتطوير العمل النقابي وتشكيل لجنة لدراسة وإعداد مشروع تعديل نظام صندوق الضمان الصحي.
