أقامت وزارتا الإدارة المحلية والبيئة ، والأشغال العامة والإسكان ورشة عمل طالب فيها المشاركون بإيقاف التعديلات في المخططات التنظيمية والتوجيهية بكل أشكالها، ضمن المناطق السكنية وفيض الصفات التنظيمية التي تلامس قضايا مجتمعية أو تؤثر على البرنامج التخطيطي، وفق الرؤية المستقبلية المعد لأجلها، بما في ذلك الحدائق والمشيدات العامة.
ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت اليوم في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحت عنوان “استقرار وتطوير المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية والحفاظ على النسج العمرانية فيها” إلى البدء بإعداد مشروع “مرسوم قانون” خاص بأسس التخطيط العمراني يراعي الخصوصية بكل وحدة إدارية، وبإعداد صك تشريعي يتضمن إلغاء العمل بالمواد القانونية التي تسمح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 ومعاملة أملاك الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وفق الأنظمة النافذة.
وأوصى المشاركون باعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام التي تتطلب الإعلان الاستثنائي عن طريق موافقة الوزير المختص، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ولجنة الخدمات والبنى التحتية عليها.
وفي كلمة له خلال الورشة أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “حسين مخلوف” وجود تشريعات عديدة تنظم إعداد المخططات التنظيمية وفق استعمالات وأغراض محددة ومتكاملة، ووفق رؤية مستقبلية للتجمع السكاني والعمراني، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة على أرض الواقع، ودراسة المخططات التنظيمية بشكل علمي مع مراعاة المرونة الكاملة لتأمين الخدمات.
ولفت وزير السياحة المهندس “محمد رامي مرتيني” في مداخلته إلى أهمية اعتبار المشاريع السياحية من المشاريع ذات النفع العام، مؤكداً أن السياحة كانت دائماً مع تطوير المخططات التنظيمية، وإعادة النظر بالصفة التنظيمية للعقارات، بما يسهم في إشادة فنادق ومنشآت مبيت في المدن الكبرى.
