تحرص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على حماية الصناعة المحلية ودعمها باعتبارها أساساً للتنمية الاقتصادية.
وتوضّح ” الوزارة” أن السماح باستيراد مادة أو وقف استيرادها هو أمر متوقف على دراسات تقدم على مستوى أكثر من جهة، وتبعاً لمعايير تتعلق بمدى كفاية الإنتاج المحلي وجودة المادة وأسعارها في السوق المحلية مع إمكانية الكشف الحسي على المنشآت العاملة في القطاع المعني.
وقد بينت أن مادة أوجه الأحذية تعتبر مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة ترشيد الاستيراد المتبعة، وهذا الأمر منذ سنوات، وبالتالي فإن المادة تدخل إلى السوق استيراداً وفق بند معرف ودقيق وليس تحت بند مختلف أو غيرها.
وقالت: “إن قرار السماح أو المنع لاستيراد المادة يتخذ على مستوى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بموجب الدراسات المعدة والمعايير ذات الصلة، وفي حال التأكيد بأن المادة المذكورة تنتج محلياً وبكمية تكفي الاستهلاك المحلي فإن قرار إيقافها متاح حالها حال مواد أخرى تم وقف استيرادها سابقاً وفق آلية عمل ديناميكية أساسها حماية المنتج المحلي”.
