ذكر موقع البرلمان البريطاني بأن أكثر من 10 آلاف بريطاني وقعوا على التماس يدعو لإجراء استفتاء لرفع العقوبات ضد روسيا ووقف مساعدة أوكرانيا، مؤكدين أنه يجب على الحكومة الرد عليه.
وبحسب الموقع فقد جاء في نص الالتماس: “على الحكومة إذا لم تغير سياستها إجراء استفتاء في المملكة المتحدة حول هذه القضية في غضون ستة أشهر على الأكثر”، مشيراً النص إلى أنّ الحكومة البريطانية تدخلت في النزاع في أوكرانيا دون أي تفويض من مواطني الدولة وهم الآن “مجبرون على مواجهة العواقب الاقتصادية”.
كما جاء في الالتماس تشمل العواقب الزيادات في أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة وأسعار الفائدة، والتضخم، والبطالة، وزيادة الضرائب والفوائد، بالإضافة إلى الإضرابات، وإلحاق الضرر بالشركات، وتقليص الخدمات العامة”.
ولفت موقع البرلمان أنه إذا تم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من 10 آلاف شخص يجب على حكومة البلاد الرد عليها وإذا جمعت 100 ألف توقيع فسيتم تحويل الالتماس للمناقشة في البرلمان.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية فقد وقّع على العريضة حتى اللحظة 11,760 شخصاً.
علماً أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة زاد منذ بدء الحرب في أوكرانيا وذلك لأن الغرب زادوا من ضغط العقوبات على روسيا ما أدى لاضطراب سلاسل التوريد.
وتشهد بريطانيا موجة من الإضرابات وسط تضخم قياسي في البلاد حيث خرج في إطارها موظفو شركات السكك الحديد والمطارات والمحامون ورجال البريد والعمال للاحتجاج في مناطق البلاد احتجاجاً على على ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر
ورغم أن بريطانيا كانت أسرع الاقتصادات نمواً في العام 2022 إلا أنه تعدّ حالياً إلى جانب ألمانيا واحدةً من دولتين من دول مجموعة السبع من المتوقّع أن تشهدا انكماشاً في 2023.