عقد السيد وزير الموارد المائية الدكتور المهندس “تمام رعد” ووزير الدولة السيدة “ديالا بركات” اجتماعاً لمناقشة و عرض عمل وزارة الموارد المائية في هذا الخصوص و التباحث في الخطط و برامج العمل لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة، ذلك في إطار المتابعة الحكومية لتداعيات الزلزال.
بدوره الوزير رعد تحدث عن عمل الوزارة في الاستجابة الفورية لحادثة الزلزال وفق توجيهات الحكومة سواء فيما يخص البنى التحتية العائدة للوزارة أو في دعم جهود الجهات الأخرى المشاركة في الاستجابة سواء بالآليات أو بالكوادر البشرية، و عرض للأعمال التي تم تنفيذها من حصر للأضرار التي لحقت ببعض المنشآت (محطات ضخ-شبكات ري-شبكات مياه-سدود..) و القيام بالمعالجة الفورية للحالات التي تم تحديدها كأولوية في العمل حسب درجة خطورتها لضمان السلامة العامة.
واستمرار تقديم الخدمات للإخوة المواطنين و ضمان تزويد مراكز الإيواء بمياه الشرب و رفع ما يمكن من الأضرار عبر إزالة الأنقاض و هدم المنشآت الآيلة للسقوط خاصةً الخزانات العالية التي كانت أكثر المنشآت التي تعرضت للضرر, إضافةً إلى عمليات المراقبة المستمرة على مدار اليوم للمنشآت المائية خاصةً السدود بهدف لحظ أي ظواهر غير طبيعية في الوقت المناسب.
وأوضح الوزير رعد أن عمل الوزارة مستمر بهذا الخصوص بعد الانتهاء من عمليات حصر و توصيف الأضرار و وضع خطط للمعالجة وفق الأولويات المطلوبة مع متابعة عمليات المراقبة لكل المنشآت المائية على مستوى القطر كون الأضرار لم تقتصر على المحافظات الأربعة التي تأثرت بشكل مباشر بالزلزال (حلب-اللاذقية-حماة-إدلب).
بدورها أكدت الوزيرة بركات على العمل بصيغة موحدة لكل الوزارات ضمن خطة الاستجابة الحكومية و مراعاة الأطر الزمنية في المعالجة و أهمية دراسة الأولويات التي قد تكون متغيرة زمنياً و متابعة التنسيق في الأعمال المستقبلة لتوحيد الجهود الحكومية بهذا الخصوص.
وأثنت الوزيرة بركات على جهود كوادر وزارة الموارد المائية و التي كان لها دور أساسي ضمن الاستجابة الحكومية لتداعيات الزلزال.
ثم تم تقديم عرض توضيحي يبين نتائج حصر و توصيف الأضرار على مستوى كل محافظة مع خطط معالجتها و جرى نقاش حول السبل المتاحة لتحقيق ذلك.
حضر الاجتماع السادة معاوني الوزير المهندس “جهاد كنعان” و المهندس “عماد الفتال” و مستشار الوزير المهندس “أسامة الأخرس” و المهندس “محمد المسالمة” المكلف بمتابعة هذا الملف و عدد من الفنيين المعنيين من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الموارد المائية.
