أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق المهندس “ريدان الشيخ” أنه خلال لقاء فيما بين المحافظ و لجنة المحروقات وأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية ورئيس جمعية الغاز بالمحافظة تم الاستماع إلى عدد من الشكاوى في هذا المجال.
حيث تم طرح معاناتهم ومعوقات العمل بسبب النقص في مواد المحروقات، ناهيك عن عدم العدالة في تقدير الاحتياج لهذه المنشآت وغيرها من المعوقات.
وأشار إلى أن لجنة جمعية الغاز اتخذت حزمة من القرارات تصب في مصلحة أصحاب الفعاليات كافة منها : “تخصيص محطتين لناقلي الغاز ومتابعة معتمدي الغاز لجهة الوزن أو تجميع البطاقات الذكية، والمحاسبة حسب المرسوم (8) و سحب الترخيص، بالإضافة إلى عدم تزويد أي منشأة مستفيدة من خط كهرباء لا يخضع للتقنين بمادة المحروقات، مع تكليف دوريات التجارة الداخلية و لجان المجالس البلدية بمراقبة سيارات معتمدي الغاز لجهة الوزن وغيرها”.
أما بالنسبة لمادة الخبز فقد تم الإيعاز لتشكيل لجان مؤلفة من رئيس الوحدة الإدارية وأمين الفرقة الحزبية والمختار مهمتها اختيار معتمدي مادة الخبز، التي تنطبق عليهم الشروط التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية، وتحديد أسمائهم وتوزعهم الجغرافي في المنطقة، وذلك لمنع حالات الفساد والاتجار بالمواد المدعومة.
مبيناً أنه تم التأكيد على ضرورة التوطين لدى جميع المعتمدين، بغية إيصال الخبز لمستحقيه بالسعر الرسمي مع العمل على بذل الجهود من قبل المخابز لتأمين متطلبات الأفران من الطحين والخميرة بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الرغيف
إضافة إلى متابعة تأمين المحروقات وضبط عملية توزيعها و وضع خارطة للمخابز والمعتمدين المرتبطين بالمخبز و تحليل البيانات بما يضمن نجاح عمل الأسرة التموينية.
