ذكر خازن نقابة الصيادلة “طلال العجلاني” أنه توجد دراسة لتعديل أسعار بعض الأصناف الدوائية التي وصفها بالخاسرة ذلك وسط مطالبات من معامل الأدوية برفع أسعار منتجاتها.
وفي هذا الصدد نقل موقع الاقتصادي المحلي عن “العجلاني” أنّ هناك احتمالية لتعديل أسعار العديد من الأصناف الدوائية بعد تعديل مصرف سوريا المركزي لسعر الدولار الأمريكي في نشرة المصارف من 4000 ليرة إلى 6500 ليرة قبل نحو شهرين.
وبيّن “العجلاني” أنّ تسعير الأدوية من مسؤولية وزارة الصحة مشيراً إلى عدم وجود موعد لإصدار الأسعار الجديدة وفي حال إصدارها لن تشمل كافة الأصناف وإنما فقط الأصناف الخاسرة والتي تزيد كلفتها عن سعر المبيع.
كما أوضح أنّه سيتم دراسة تكاليف إنتاج كل دواء على حدا وتوّقع أنّ الزيادة ستبدأ من 10% وحتى 65% بحسب تكاليف الإنتاج وفق الأسعار الحالية.
وشدد أن هناك انخفاض بالكميات الموزعة على الصيدليات وعمليات التوزيع بدأت تنخفض، مرجحاً بتنامي سوق سوداء في قطاع الدواء اذا استمرت عمليات التخفيض.
وحسب نقيب صيادلة دمشق “حسن ديروان” فإنّ هناك انقطاع لحوالي 13 زمرة دوائية جراء توقف المعامل عن تصنيعها بسبب نفاذ المواد الأولية المستوردة قبل تعديل سعر الصرف الأخير،.
ولفت “ديروان” إلى أنه مع مرور الوقت تتوسع دائرة الانقطاع وتنتقل من شركة لأخرى.
وأضاف أن صناعيي الدواء يطالبون بتعديل أسعار الأدوية بنسبة 30 إلى 40 في المئة إلا أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار الدواء في المنظور القريب.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التكلفة الفعلية لبعض الأصناف الدوائية بشكل إفرادي والتي يوجد بها انقطاع ليتم تعديل سعرها لوحدها وليس بالضرورة أن يتم تعديل سعر صنف دوائي في حال كان مادته الأولية متوفرة لدى معمل الدواء لاسيما أن أي رفع لسعر الدواء يؤثر على قدرة المواطن الشرائية وكذلك على مبيعات الصيادلة.
الجدير بالذكر أن مؤخراً انتشر في صيدليات دمشق وريفها أدوية مهربة وأخرى مزورة كبدائل عن أصناف دوائية لا يتم إنتاجها محليا وسط تحذيرات من دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة من استخدام هذه الأصناف لعدم معرفة منشأة وصلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها.
بدوره طالب نقيب الأطباء السوريين “غسان فندي” الحكومة مطلع تشرين الثاني الفائت بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن لافتاً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وقد جددت معامل الأدوية في سوريا مطالبها برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة تراجع قيمة الليرة السورية.