صرّح مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة الدكتور “علي ثابت” أنّ المديرية سجلت أكثر من 120 حريقاً حراجياً حتى اليوم بمساحة بلغت حوالي 70 هكتاراً، إضافة إلى نشوب 370 حريقاً زراعياً، بمساحة محروقة بلغت أكثر من 900 هكتار.
ولفت “ثابت” إلى وجود خطة سنوية تضعها وزارة الزراعة بهدف حماية الغابات من الحرائق، أهمها التأكد من تجهيز البنى التحتية، مراكز حماية الغابات، أبراج المراقبة، المخافر الحراجية.
بالإضافة إلى كوادر وفرق الإطفاء، والتجهيزات، خراطيم الإطفائيات، العدد والأدوات، المضخات الظهرية، حيث يتم من خلال هذه الخطة تلافي الأخطاء التي كانت تحدث في السنوات السابقة، ذلك مع وجود خطط يتم وضعها على مستوى المحافظات في مديريات الزراعة، بالتعاون مع الجهات المعنية التي لها علاقة بالحرائق في كل محافظة.
وبيّن أنه يتم الاجتماع مع هذه الجهات سواء كانت وزارة الموارد المائية أو الخدمات الفنية، مديرية الزراعة، فوج الإطفاء الدفاع المدني، الاتصالات، بحيث تجتمع تلك الجهات برئاسة المحافظ لإقرار الخطة بهدف التقليل من حدوث الحرائق بكل أنواعها.
ونوّه أنّ أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حرائق بشكل أساسي التحريق الزراعي، الذي يتسبّب بنشوب حريق في الأراضي الزراعية، حيث يمتد للأراضي الحراجية.
وذكر أنّ المزارعين يقومون بجمع مخلفات الأراضي الزراعية وحرقها، وتالياً يخرج الحريق عن السيطرة، بحيث ينتقل لحرق أراضٍ أخرى، كاشفاً عن وقوع حرائق بفعل فاعل، فقد تتم عن طريق إشعال النار ضمن الأراضي الحراجية من قبل أشخاص، مؤكداً أنّ أكثر من 95 % من الحرائق ناتجة عن نشاط بشري.
وأوضح أنّ قانون الحراج يطبّق بشكل جيد، وهناك عدد هائل من الضبوط الحراجية بحق المخالفين، سواء كان تعديّاً على الحراج أو قطع أشجار أو افتعال حرائق.
وأشار إلى أنّ كل تلك المخالفات والضبوط يتم تحويلها إلى القضاء، الذي بدوره يفرض بحق المخالفين عقوبات مختلفة سواء عقوبات جنائية بالسجن أو غرامات مالية.
