أقرت وزارة التربية مادة المشروعات ضمن الخطة الدرسية بما ينسجم والوثيقة الوطنية للإطار العام للمناهج التربوية التي ركزت على “التعلم بالمشروعات”.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذا الإجراء يأتي تمهيداً لتحويل المتعلم من مجرد متلق إلى مشارك في اتخاذ القرار وحل المشكلات وتنمية مهاراته في بناء مشروعه المستقبلي ما يسهم في رفع مستوى قدراته وحل مشكلاته ومشاكل مجتمعه التي من المحتمل أن تصادفه.
حيث طلبت الوزارة من مديرياتها في جميع المحافظات التقيد بمواصفات المشروع والتي “تتضمن معالجة مشكلة حياتية أو تقنية خاصة بالمتعلم أو المجتمع وتنمية قيمة تربوية تعليمية تدريبية للمتعلم من خلال بناء نمذجة أو تصور مستقبلي لفكرة المشروع وعناصره ومكوناته ومراحله وترجمة للمنهاج المدرسي وتشكل أساساً لعملية التحويل التعليمي من الحالة النمطية إلى التعلم بالنشاط والممارسة الفعلية للمهارات الحياتية والعمل على تنمية فكرة إبداعية فنية أو لغوية أو بيئية أو برمجة تقنية أو رياضية منطقية”.
كما لفتت الوزارة إلى ضرورة تجنب أن يكون المشروع مصنعاً بشكل مسبق بل من إنتاجية المتعلم لتحقيق الهدف منه وألا يكلف قيمة مادية للأهل بل يركز على المتوافر في بيئة المتعلم وألا يكون المشروع جزءاً من وسيلة تعليمية مصنعة مسبقاً بل يكون نشاطاً فكرياً يترجم بأدوات ووسائل بسيطة ليس لها أي ثمن مادي وأن يركز على جهد المتعلم دون أن يكون قائماً على جهد الآخرين.
