أكد الرئيس الإيراني “ابراهيم رئيسي” خلال استقباله في طهران اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الدكتور “فيصل المقداد”، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “سامر الخليل”، ووزير الاتصالات والتقانة المهندس “إياد الخطيب”، أهمية العلاقات السورية الإيرانية وتطويرها في مختلف المجالات.
وثمن الرئيس “رئيسي” بصمود سوريا قيادةً وشعباً في وجه كل الصعوبات والمؤامرات التي حيكت ضدها.
ولفت إلى أن سوريا تسير اليوم على درب التقدم والازدهار، مشدداً على ضرورة خروج كل القوى الأجنبية غير الشرعية من سوريا واستعادة الدولة السورية لسيادتها على كامل أراضيها.
كما أكد الرئيس الإيراني أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارته إلى سوريا ولقائه مع السيد الرئيس “بشار الأسد”، معرباً عن أمله بأن تتم خطوات لاحقة لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.
كما نقل الوزير “المقداد” تحيات الرئيس “الأسد” إلى الرئيس “رئيسي” والقيادة الإيرانية، واستعرض آخر التطورات السياسية في سوريا والمستجدات في المنطقة، وقال “المقداد”: إن هناك إرادة حقيقية لدى القيادتين السورية والإيرانية لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة بلدينا وشعبينا.
وأكد الوزير “المقداد” أن ثقافة وفكر المقاومة الذي يجمع سورية وإيران هو الطريق الوحيدة للدفاع عن حقوقنا ومواجهة المؤامرات الخارجية، وأن الأمن والاستقرار يتحقق بتعزيز التنسيق بين سوريا وإيران بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
كما تطرق الوزير “المقداد” إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وإيران، وأكد أنها تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى كوارث في حياة الشعوب، وخاصةً الأطفال والنساء الذين تستهدفهم هذه العقوبات بشكل أساسي.
من جهته قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور “سامر الخليل” رئيس الجانب السوري في اللجنة المشتركة السورية الإيرانية خلال اللقاء، عرضاً عن المباحثات التي تمت مع الجانب الإيراني، معبراً عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها، وللآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما لفت وزير الاتصالات والتقانة المهندس “إياد الخطيب” من جانبه إلى مجالات التعاون القائمة بين وزارة الاتصالات السورية ونظيرتها الإيرانية وإلى الجهود المبذولة لتعزيز هذا التعاون.
يذكر أنه حضر اللقاء الدكتور “شفيق ديوب” سفير سوريا في طهران، والسفير “محمد حاج إبراهيم” مدير الإدارة الآسيوأفريقية، و”جمال نجيب” مدير إدارة مكتب الوزير.