حذّرت محافظة دمشق والجهات الرقابية، أسواق الجملة في دمشق أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فيها ذلك لعدم الالتزام بإبراز فواتير رسمية.
وأكدت أنها بدأت بجولاتها على هذه الأسواق ولن تنتهي على الإطلاق لضبط أي مخالفة وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس المحافظة “ممثلي” المواطنين في العاصمة.
وفي هذا الصدد أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في دمشق “قيس رمضان” أن الجولات مستمرة على محال المفرق خلال الأيام القادمة لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار، وذلك بعد رصد الأسعار في أسواق الجملة
وأضاف “رمضان” أنه يتم التدقيق في موضوع تداول الفواتير حماية للتجار سواء الجملة أم جملة الجملة أو المفرق وتأمين تدفق البضائع إلى محال المفرق بسعر مقبول.
الجولات على السوق هدفها رقابي توجيهي:
أشار “رمضان” إلى ضرورة تصدير فواتير بيع بالنسبة لتاجر الجملة، وبالتالي الجولات هدفها رقابي وتوجيهي، مع تنظيم الضبوط اللازمة، علماً أن هناك تجاراً لم يصدروا فواتير بيع منذ 10 أيام، بحيث إنه من غير المعقول عدم القيام بأي عملية بيع خلال هذه الفترة، مؤكداً تنظيم الضبط بموجب المرسوم رقم 8 بما فيه الإحالة إلى القضاء.
وشدد الرقابة على الأسعار وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف، وخاصة أن عدداً من التجار يقومون برفع الأسعار عند ازدياد سعر الصرف، ولا يخفضونها عند انخفاضه، وهناك تجار غير ملتزمين بلوائح الأسعار وبالتالي هناك رقابة على هذا الموضوع لمتابعة مدى الالتزام ولاسيما فيما يخص المواد الأساسية مثل السكر والأرز.
وبيّن أنّ هناك تجار بنسبة جيدة خفضوا أسعار المواد الأساسية عند انخفاض سعر صرف الدولار، ولكن تم ضبط المخالفين، وأن هناك خطة لرصد واقع الأسواق بالتزامن مع استقرار سعر الصرف.
وقال: “وردنا أن بعض التجار لا يقدمون للمحال أي فواتير، وتم الطلب بموافاة المحافظة والتموين بأسماء المواد التي رفض التجار تقديم فواتير لها للتدخل ومعالجة الموضوع”.
وأضاف أنه بالمقابل تم ملاحظة وجود محال ملتزمة تعمل بالظروف الراهنة نفسها وتتقيد بفواتير شراء وبيع نظامية.
اتخاذ الإجراءات القانونية بالمخالفين:
أكد ” رمضان” أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي محال تغلق أثناء جولات الرقابة ريثما يتم تقديم الأوراق اللازمة المطلوبة خلال الجولة.
ولفت إلى الدور المهم والمطلوب لأعضاء مجلس المحافظة في الرقابة على الأسواق والأسعار ولحظ تدفق السلع والمواد والتقيد بالفواتير.
وأوضح أن التخبط الحاصل في الأسواق والتقلبات السعرية وعدم مواءمتها مع النشرات الرسمية يتابع من مديرية التموين مع متابعة الشكاوى اللازمة، مبيناً جاهزية تلقي أي دراسة من أي فعالية حول طلب رفع أسعار أو زيادة للكلف ليصار إلى بحث الموضوع مع ممثلي المهن وإجراء الدراسة اللازمة وفق معطيات السوق.
مطالبات النقل الداخلي برفع الأجور:
ونوّه بأن شركات النقل الداخلي تقدمت بطلبات لرفع الأجور، علماً أن السعر الرسمي حالياً يقدر بـ400 ليرة للخط القصير و500 ليرة للخط الطويل، مشدداً أنه ستتم دراسة المتغيرات الحاصلة على صعيد ارتفاع أجور قطع التبديل ومختلف المواد والمستلزمات على صعيد البطاريات والإطارات وغيرها، ولاسيما عند ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحاً أن الموضوع طور الدراسة لاتخاذ القرار اللازم.
الجدير بالذكر أن الجولات على الأسواق تتم بحضور مدير التموين بدمشق وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وعناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
