أجرى وزير الصناعة الدكتور “عبد القادر جوخدار” اليوم جولة في عدد من المنشآت الصناعية في محافظة حمص بالقطاعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية ، وشملت الجولة شركات الوليد للغزل ، العامة للألبان ، العامة للسكر ، معمل الخميرة ، وعدداً من المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بحسياء وفي منطقة شنشار الصناعية وذلك للاطلاع على واقع العمل والإنتاج.
وأشار الوزير “جوخدار” في تصريح للصحفيين خلال الجولة أهمية استمرار العملية الإنتاجية في معامل النسيج التي تتميز بها المحافظة لتأمين حاجة السوق المحلية من الخيوط النسيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأمين ما يقارب 4700 طن من الأقطان الخام، لتوزيعها على منشآت القطاع العام وتأمين الخيوط القطنية للصناعيين.
وشدد على سير العمل في معمل الخميرة لضمان المادة وتوزيعها على مخابز سورية، وبإنتاج شركة الألبان الذي وصل إلى ما يقارب خمسة آلاف طن يومياً من مشتقات الحليب، لافتاً إلى عزم الوزارة زيادة الإنتاج من خلال استجرار كميات إضافية من الحليب، وتسويق المنتوجات عبر منافذ تابعة للمؤسسة السورية للتجارة ولوزارة الصناعة.
ولفت وزير الصناعة إلى جهود أصحاب منشآت القطاع الخاص في المدينة الصناعية في حسياء والتجمع الصناعي في شنشار، وإصرارهم على استمرار عجلة الإنتاج والتوسع بمنشآتهم أفقياً وزيادة خطوط الإنتاج، لافتاً إلى أنه تم منح أكثر من 100 ترخيص إداري لمنشآت صناعية في حسياء، حيث تعمل الوزارة على متابعة منح الصناعيين التراخيص اللازمة وتأمين مستلزمات الإنتاج.
وفي السياق ، أشار مدير مدينة حسياء الصناعية المهندس “محمد عامر خليل” إلى تنامي حجم الاستثمارات في المدينة مع دخول 47 مستثمراً جديداً، ليصبح إجمالي أعداد المستثمرين 1015 مستثمراً، مع الاستمرار بتقديم كل التسهيلات وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني.
وأوضح مدير شركة ألبان حمص المهندس “محمد الحماد” أن قيمة المبيعات في الشركة بلغت 70 مليار ليرة، مع تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية للتبريد.
واختتم وزير الصناعة جولته في حمص باجتماع مع رئيس وأعضاء غرفة الصناعة وعدد من أعضاء غرفة التجارة بالمحافظة، حيث استمع إلى مقترحاتهم التي تمحورت حول سبل النهوض بالواقع الصناعي والسعي لتطويره كماً ونوعاً، مؤكداً الاستمرار بتأمين مستلزمات استمرار عجلة الإنتاج ومنح الفرصة للمنشآت القديمة للانتقال إلى المناطق الصناعية، والسماح بإحداث صناعات زراعية خارج المدن الصناعية وقريبة من مناطق الإنتاج كالمعاصر.
من جهتهم طالب الصناعيون بوضع حل للتأخير في تأمين المواد الأولية للصناعة، والأخذ بعين الاعتبار عدم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى ضرورة تأمين مستلزمات الصناعة النسيجية بوتائر أسرع، وضبط الورشات غير المرخصة، وإعادة النظر بالتشريعات، ولا سيما للمنشآت المتضررة والتي عاودت الإنتاج من خلال إعفائها من الضرائب، وتقديم القروض الميسرة بلا فوائد، ودعم معامل الأدوية من خلال تأمين المواد الأولية.
من جهته، أشار محافظ حمص المهندس “نمير مخلوف” إلى أهمية تقديم كل التسهيلات لضمان استمرار عجلة الإنتاج الصناعي، ودعم الفلاحين والصناعيين المتجذرين في أرضهم ومنشآتهم مع المحافظة على واجباتهم تجاه الدولة.
