ناقشت وزارتا الزراعة والموارد المائية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2023- 2024.
وفي هذا السياق بين وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا” أن إعداد الخطة يتم وفقاً للموارد المائية والأرضية المتاحة للاستثمار، مكانياً من قبل اللجان الزراعية الفرعية وتتم مناقشتها مع الجهات ذات الصلة لاعتمادها تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشار “قطنا” إلى أن الخطة الزراعية تحصر ميزان استعمال الأراضي والموازنة المائية وتحدد الإمكانيات اللازمة من مستلزمات الإنتاج لزراعة المساحات القابلة للاستثمار الزراعي لإنتاج المحاصيل المطلوبة لتوفير احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات الصناعة المختلفة سواء التحويلية والغذائية أو توفير احتياجات التصدير.
ولفت إلى أن الجديد في الخطة لهذا الموسم التخطيط المكاني حسب الموارد المائية والأرضية المتاحة وليس التخطيط فقط وفق مناطق الاستقرار، مع التركيز على اتباع دورة زراعية مثالية والتوسع بزراعة المحاصيل البقولية بأنواعها لتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة والفصة وفول الصويا لتأمين احتياجات الدواجن والثروة الحيوانية من الأعلاف وتخفيف الاستيراد والاعتماد على التسميد الحيوي والعضوي والفيرمي كومبوست ضمن بدائل استخدام الأسمدة لصعوبة استيراد الأسمدة الكيميائية وخاصة اليوريا.
ونوّه بدور القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل رئيسي، موضحاً أن المصرف الزراعي يقوم بتوفير التمويل الزراعي اللازم وخاصة أنه تم تعديل جدول الاحتياج ورفع معدلات التمويل لكافة أنواع الزراعات ولجميع الفلاحين، حيث يمكنهم الحصول على القروض الزراعية سواء بالتمويل النقدي أو العيني لتوفير مستلزمات الإنتاج.
بدوره قال وزير الموارد المائية الدكتور “تمام رعد”:
أنه تم التركيز في إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم على المساحات المروية بشبكات الري الحكومية التي بلغت هذا العام 270 ألف هكتار، حيث تقوم وزارة الموارد المائية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم مياه الري في الوقت المناسب وإجراء أعمال الصيانة للسدود وخطوط الري ومحطات الضخ في فترة التوقف قبل بداية موسم الري القادم، لافتاً إلى أن المحدد الأساسي لكميات الري المتاحة هو التغيرات المناخية والمتاح المائي في السدود، وسيتم تقييم الخطة الزراعية للموسم القادم بما يتناسب مع حجم التخزين المتاح في السدود.
وشدد “رعد” على الانتهاء من حصر الآبار المرخصة وغير المرخصة وسيتم التخطيط للزراعة على الآبار بما يضمن الاستثمار الأمثل للمياه الجوفية ويحافظ على استدامتها، حيث اتخذت الوزارة جملة إجراءات لذلك، وتقديم تسهيلات لمنح القروض لاستخدام الطاقات المتجددة في الري على الآبار.
من جهة أخرى أوضح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين “محمد الخليف” أنه تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة كل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وماهي الإجراءات اللازمة لمواجهة الصعوبات التي تواجه الفلاحين في تأمين هذه المستلزمات، حيث تم التأكيد على تأمين مستلزمات العمل الزراعي في الوقت المناسب بحيث لا تؤثر على الإنتاج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وموضوع البذار والمحروقات ومن ثم تأمين ما هو مطلوب للخطة الزراعية لكافة أنواع المحاصيل الأخرى.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية “محمد كشتو” أنه سيتم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الغير الاستراتيجية ضمن الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى دعم تسويق المحاصيل الرئيسية والمحاصيل الأخرى في السوق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية بكافة أشكالها متوفرة في الأسواق ووضع الصادرات جيدة حيث تشكل الصادرات الزراعية أكثر من 70% من مجمل الصادرات السورية.
