عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “محسن عبد الكريم علي” أمس اجتماعاً مع عدد من مستوردي المواد الغذائية وممثل اتحاد غرف التجارة بحث خلاله تطوير العمل المشترك بين جميع القطاعات الوطنية.
وأكد الوزير خلال لقائه مع مستوردي المواد الغذائية على بذل كل الجهود الممكنة لتذليل المصاعب والمعوقات التي تعترض وتعيق العمل للنهوض بالواقع الاقتصادي وتجاوز المرحلة الراهنة.
بدوره بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” أنه كان من أبرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية موضوع إلزام المستوردين بإعطاء 15 بالمئة من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة، وتسديد قيم البضائع وآلية التسعير المعتمدة، كما تم التطرق إضافة لذلك لموضوع تسهيل عمليات الاستيراد بالنسبة للمواد الغذائية.
وأوضح أن وزير التجارة الداخلية استمع من المستوردين عن المشكلات التي يعانون منها وأبرزها موضوع تأخر المؤسسة السورية للتجارة بتسديد قيم البضائع المسلمة.
وقد وجه بضرورة تسليم قيم البضائع فور استلامها ومن دون أي تأخر، وبالنسبة لموضوع التسعير تم استدعاء مدير دائرة التسعير في الوزارة وتمت مناقشة الكلفة معه والمعايير الموضوعة لاحتساب الكلفة، كما تعهد وزير التجارة الداخلية بتقديم كافة التسهيلات من أجل وضع تسعيرة حقيقية تكون منصفة للتاجر كما تعهد بالمساعدة في أي إجراء خارجي يخص رئاسة الوزراء أو اللجنة الاقتصادية بالنسبة لموضوع التسعير عبر قيام المستوردين بالتقدم بكتاب بهذا الخصوص من أجل دراسته والخروج بنتائج منصفة لجميع التجار.
وفي ختام الاجتماع لفت “الحلاق” إلى أنه تمت مناقشة عدة أمور مع الوزير بهذا الخصوص أهمها موضوع التمويل وتسديد قيمة البضائع الذي يتم أحياناً مرتين أو أكثر ووعد الوزير بتقديم مذكرة بذلك بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وإجراءات المنصة لمستوردي المواد الغذائية.
