عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة “حمودة صباغ” رئيس المجلس.
وعقب نقاش مستفيض لأعضاء المجلس بشأن مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم 31 لعام 2005، وافق المجلس بالأكثرية على إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والموارد المائية لإعادة دراسته بشكل معمق أكثر وإعداد التقرير اللازم حوله.