عقد مجلس الشعب برئاسة السيد “حمودة صباغ” رئيس المجلس جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لمناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم /31/ لعام 2005 وتعديلاته.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالدكتور “تمام رعد” وزير الموارد المائية وبالسيد “أحمد بوسته جي” وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم /31/ لعام 2005 وتعديلاته.
وبعد مناقشة مستفيضة لمواد مشروع القانون مادة مادة قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الزراعة والموارد المائية، لإعادة دراسته بشكل مفصل وإعداد التقرير اللازم حوله.
