عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة “حمودة صباغ” رئيس المجلس.
وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “لؤي المنجد” أنه بعد عدد من جلسات الحوار مع المواطنين والتي تمت خلال الجولات على المحافظات.
وقامت الوزارة بتشكيل فريق عمل يضم عدداً من الخبراء بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وأصحاب العمل، لوضع الرؤى والأسس لتطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلق بتنظيم العمل في القطاع الخاص ضمن محددات أساسية قائمة على الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية والآليات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ولفت الوزير المنجد إلى أن هناك لجاناً مشكلة من قبل الوزارة مختصة بدراسة نسب التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وستقدم مقترحاتها بهذا الشأن، بينما تم تبسيط إجراءات المعاملات والخدمات للمتقاعدين عبر الربط مع السجل المدني من خلال منصة إلكترونية موحدة.
وأكد الوزير المنجد أنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، ويتم تحليل جدوى هذه الإجراءات المتبعة طيلة السنوات العشرين الماضية، بهدف تشكيل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير تكون أساساً لتشريع جديد يخلق حلولاً جذرية لهذه الظاهرة وخاصة الشق المتعلق منها بالإتجار بالبشر.
