طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم بزيادة الاعتمادات المالية المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من قبل المشافي والمراكز الصحية، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والتحاليل الطبية والمعدات والأجهزة الطبية، داعين إلى التشدد في مكافحة الاحتكار واتخاذ إجراءات رادعة بحق المحتكرين والحد من التهرب الضريبي.
وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والاستثمارية بشكل أكبر، وإنهاء التشابكات المالية بين الوزارات وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والتشدد في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات، متسائلين عما أنجزته لجنة إعادة الإعمار خلال السنوات السابقة.
وفي رده على مداخلات الأعضاء منذ بدء مناقشة المشروع، أكد وزير المالية الدكتور “كنان ياغي” أنه عند إعداد مشروع الموازنة يتم الاعتماد بشكل أساسي على المتاح من الإيرادات العامة للدولة، وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز، إلا في حال كان ذلك يؤدي إلى قيمة مضافة تخلق مشاريع اقتصادية تسهم إلى حد كبير في عملية التنمية، لافتاً إلى أنه تم العمل على ضبط الإنفاق الجاري وفق الحدود الدنيا وبشكل يضمن حسن سير عمل المؤسسات بالشكل الأنسب.
