تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعداد مسودة قانون خاص بمكافحة التسول.
وبدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “لؤي المنجد” خلال اجتماع اللجنة المصغرة الخاصة بإعداد مسودة القانون أن ملف التسول قديم جديد له تشابكاته وإشكالياته ومعالجاته وجاءت الحرب التي عمقت هذه الإشكاليات وفاقمت هذه الظاهرة مشدداً على أن هذا الملف بحاجة إلى قانون رادع، أي إلى منظومة قانونية تشريعية ضابطة تمنع استنزاف الأدوات الخاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة.
وبيّن المنجد أن هذه المسودة يجب أن تتضمن توصيفاً محدداً لكل جهة معنية من أجل توزيع الأدوار والواجبات مؤكداً أن الآلية التي سيتم اتباعها حالياً ستشمل توسيع فريق الخبراء وحصد كل ماله علاقة بملف التسول من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة بهذا الملف للوصول إلى مخرج أولي يتم طرحه للحوار في جميع المحافظات ليتم إغناؤه ومن ثم إعادته للوزارة لإعداد مسودة أولية توضع بيد لجنة التنمية البشرية.
