وزارة الخزانة الأميركية تعلن نيتها فرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد.
صدر بيان عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم السبت، أنّها ستفرض عقوبات على الشركات التي تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد، وذلك بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.
وذكرت وزارة الخزانة في البيان، أنّ “واشنطن لن تستأنف مشترياتها من النفط الروسي، بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي”.
وأوضح البيان أنّ الحظر المفروض على نقل النفط الروسي البحري سيدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول، وعلى نقل المنتجات البترولية في 5 شباط للعام 2023.
واعتبر النائب الأول لوزير الخزانة الأميركي، “أديوال أدييمو”، أنّ “روسيا لن توقف تصدير النفط حتى لو اتفقت الدول المستوردة على تحديد سقف موحد لسعره”.
وقال أيضاً إنه كثيراً ما يسمع أنّ روسيا لن تبيع النفط بالسعر المحدد أو أقلّ من ذلك، وببساطة سترفض التصدير، موضحاً إلى أنّه (من وجهة نظر اقتصادية) فإنّ التمسك بالنفط لا معنى له، والحد الأقصى للسعر يخلق حالة اقتصادية واضحة، وحافزاً للبيع ضمن الحد المحدد.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ أداء قطاع النفط الروسي الآن أفضل مما كان عليه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، وبعد العقوبات الغربية ضد موسكو، معتبرةً أن هذا أمر غير مقبول لواشنطن وحلفائها.
وقال وزير المالية الياباني، “شونيتشي سوزوكي” في وقتٍ سابق إنّ وزراء المالية في مجموعة السبع “قرّروا بالإجماع تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا”.
فيما اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ خطط مجموعة السبع الكبرى لوضع سقف لأسعار النفط الروسي تعدُّ “مغامرة”، وأنّ تنفيذ هذه الخطط سيؤدي إلى زيادة أسعاره عالمياً.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، “ألكسندر نوفاك” أكد مؤخراً أنّ روسيا “لن تزوّد السوق العالمية بالنفط بأسعار لا تُرضيها”.
وتُواصل الدول الغربية، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، السعي للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة، وتبنّى الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة حزم من العقوبات، بما في ذلك حظر إمدادات الفحم والنفط. وأدّى انقطاع سلاسل التوريد إلى زيادة حادّة في أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وبينما تحاول الدول الغربية تنويع مصادر الطاقة للانفكاك من الارتهان لروسيا للخروج من الأزمة الطاقاوية التي تتفاقم أكثر فأكثر في أوربا متوعدةً بخريف قاسٍ لكنها تقف في المقابل أمام تغير المعادلات الإقليمية والدولية بشكلٍ صادم.
فتجد الدول الغربية نفسها مرتهنة في حل أزمتها الطاقاوية للنظام العالمي الجديد الذي أفرز تحالفات جديدة وأقطاب أخرى ذات قوة واقتدار ولا تقبل بالتعاون مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على أساس فرض الهيمنة كما فعلت دول الشرق الأوسط في السابق كالسعودية التي استنزفت أمريكا ضرعها من مواد النفط حتى النهاية.
أما اليوم فمضطرة أمريكا ومن ورائها أوربا في وضع سياسة جديدة للتعامل مع دول المشرق من أجل مصالحها وخاصة حل أزمة النفط والغاز وتجد نفسها أيضاً مضطرة لتقديم المزيد من التنازلات وهذا نجده جلياً مقابل سياساتها السابقة سواء في ملف حقل كاريش أو ملف الاتفاق النووي الإيراني.
وإن استخدمت تلك الدول سياسة المواربة مع روسيا فيما يتعلق بالنفط والغاز فذلك لأنها تعمل في قضية الحرب الروسية-الأوكرانية بنفس طويل مؤلمةً الحصول على نتائج مجدية في كسر شوكة روسيا في أوكرانيا.
