أوضحت عضو مجلس محافظة حلب “نادية سراقبي” أنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي حول سوء معاملة الموظفين للمتقاعدين، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت بشكل متكرر واضطرارهم – المتقاعدون – وجميعهم من كبار السن للنزول وطباعة الوثائق والصعود أكثر من مرة وهو أمر مرهق لهم
وأضافت “سراقبي” بأنه صدر مؤخراً قرار بنقل فرع المؤسسة إلى مديرية مالية حلب وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الأثاث والتجهيزات الإلكترونية من كومبيوترات ومكيفات، ووضعها في مكان آمن في حال عدم الحاجة لأكثرها كون المكان المقترح مؤلف من 3 غرف فقط
من جهته بيّن مدير فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حلب “أحمد يوسف” أن مشكلة الخلل بالشبكة سببها عطل المخدّم الذي تم إرساله لدمشق للصيانة إذ يتم العمل حالياً عن طريق مخدّم حماة أو طرطوس في حال عدم وجود ضغط
واعتبر “يوسف” بخصوص اضطرار المراجعين من المتقاعدين أو ورثتهم للطباعة من المكتبات؛ أنه إجراء تسهيلي بسبب عطل الطابعات في الفرع وعدم إمكانية صيانتها في حلب وتم إرسالها إلى دمشق لإجراء الصيانة والإصلاح أيضاً، وبالنسبة لانقطاع الكهرباء فسببه عدم وجود تغذية مستمرة بالكهرباء فالمولدة الموجودة قديمة ومتهالكة وسنة صنعها 1970 وإصلاحها صعب وتعمل بشكل متقطع نتيجة ذلك
كما أشار إلى أن الفرع موجود حالياً في الطابق الثالث ضمن مبنى في منطقة السبع بحرات وتعرض للتخريب نتيجة الحرب وبعد إجراء صيانة لمقر الفرع بدأ العمل به مع أن الفرع هو الجهة الوحيدة التي عادت للمبنى وبقي ما فوقه وتحته مخرباً، إلا أنه وبعد الزلزال تعرض المبنى لأضرار وأصبح غير قابل للتأهيل ويستوجب الإخلاء بموجب تقرير لجنة السلامة العامة مع وجود مياه في القبو بارتفاع مترين
وتابع أنه بموجب موافقة وزير المالية سيتم الانتقال إلى مبنى مديرية مالية حلب خلال الفترة القادمةمؤكداً بأن الانتقال لمبنى المالية سيسهم بحل الكثير من المعوقات منها أن الغرف المقررة ستكون في الطابق الأرضي ما يسهل الحركة للمراجعين إضافة لاستمرار التغذية الكهربائية وشبكة الإنترنت.
وذكر أنه بالنسبة للتجهيزات الفائضة بسبب قلة عدد الغرف في المقر الجديد، فسيتم وضعها في مكان ملائم للحفاظ عليها في حال عدم الحاجة إليها، مشدداً على أن كل التفاصيل يتم دراستها ووضع الخطط الملائمة لها.
ولفت إلى أن عدد العاملين في الفرع لا يتجاوز 30 عاملاً ويتحملون عبئاً كبيراً لأن عدد المتقاعدين أو ورثتهم المسجلين في الفرع يتجاوز الـ 8 آلاف متقاعد ما بين مدني وعسكري وأسر الشهداء والجرحى وأساتذة الجامعة والقضاة والمتقاعدين قبل عام 1985، منوهاً بأن الملاك العددي للعاملين في الفرع يبلغ أكثر من 120 عاملاً.