تسعى روسيا والصين لتخفيف أثر تذبذب الدولار في اقتصاد البلدين وحصته في الصادرات الروسية إلى الصين تنخفض إلى نحو 40% بعد ما كانت 100% في العام 2013.
تنجح روسيا والصين مرة أخرى في إزالة الاعتماد على الدولار الأميركي من مدفوعات التجارة البينية للبلدين، ضمن جهود لتخفيف أثر تذبذب الدولار في اقتصاديهما.
فقد أفادت شركة “غازبروم الروسية” هذا الأسبوع بأنّها وقعت اتفاقاً لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز لبكين إلى اليوان والروبل بدلاً من الدولار.
ويعد هذا التحول جزءاً من دفعة من جانب روسيا لتقليل اعتمادها على الدولار واليورو والعملات الصعبة الأخرى، في نظامها المصرفي والتجارة، وهو دافع سرّعته موسكو منذ أن تعرّضت للعقوبات الغربية رداً على الحرب في أوكرانيا.
ويشار إلى أن الصين هي شريك تجاري رئيسي مع روسيا، ولديهما علاقات اقتصادية وثيقة، بل إنّ بكين أصبحت المنقذ لروسيا لتصريف صادرات موسكو للطاقة الأحفورية بعد العقوبات الغربية على روسيا.
كما سهلت الصين وروسيا تداول زوج العملات في أسواقهما منذ سنوات، عندما كان كلاهما يسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي. وبدأت بورصة “🄼🄸🄲🄴🅇” في موسكو تداول اليوان مقابل الروبل في العام 2010، وهو نفس العام الذي سمحت فيه الصين للزوجين بالتداول في الداخل.
وبناء على ذلك انخفضت حصة الدولار في الصادرات الروسية إلى الصين إلى نحو 40% الآن من ما يقرب من 100% في العام 2013.
وتعتبر هذه الخطوة مكملةً لما قام به الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا العام، حيث أجبر العملاء الأوروبيين على فتح حسابات بنكية بالروبل لدى 🄶🄰🅉🄿🅁🄾🄼🄱🄰🄽🄺، والدفع بالعملة الروسية إذا أرادوا الاستمرار في تلقي الغاز الروسي.
هذا القرار المشترك سيحافظ على وفرة النقد الأجنبي، بالتحديد الدولار، في الدورة الاقتصادية لكلا البلدين، وسيقلّل من تخارجهما على شكل مدفوعات ولكن ضمن سقوف معينة.
وبحسب بيانات منظمة التجارية العالمية، يشكل الدولار نحو 85% من مدفوعات التجارة في العالم، بينما النسبة المتبقيّة تتوزّع على باقي العملات، وهي نسبة تظهر حجم قوة الدولار كعملة تجارة رئيسة.
وفي آذار عام 2018، قال البنك المركزي الروسي إنّ 14% من احتياطياته الأجنبية مقومة بعملة اليوان الصيني، لكن حتى منتصف 2019، خسر اليوان 6.4% من قيمته، بسبب الحرب التجارية مع واشنطن. بينما في 2020، تراجعت احتياطات البنك المركزي الروسي المقومة باليوان إلى 12% من إجمالي الأصول الاحتياطية، وهو مثال حي على آثار تذبذبات العملة.
وفي نهاية 2020، بلغت نسبة الاحتياطات العالمية المقومة باليوان لدى صندوق النقد الدولي 2.25%، مقارنةً مع 56% لعملة الدولار، إذ لم يساعد الحجم الهائل للاقتصاد الصيني في زيادة الصورة العالمية لعملته الوطنية.
ويذكر أن الصين اليوم، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، تمثل 13.5% من الصادرات العالمية، و11.4% من الواردات العالمية، لكن اليوان يمثل 1.7% فقط من التسويات الدولية في 2021.
وتعتبر الحاجة العالمية لروسيا، كمصدر للغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم، تجعل من احتمالية تذبذبات النقد الأجنبي غير واردة، إلاّ إن تعرضت موسكو لعقوبات أميركية، كتلك التي تعرضت لها إيران.
