أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ورشة عمل مركزية، ضمن التوجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الغابات، حيث ناقشت التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم 41 الصادر عام 2006.
وحضر الورشة ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية والقضاء العسكري وإدارة قضايا الدولة، إذ تعتبر هذه الورشة حصيلة ورشات عمل فرعية نفذتها الوزارة في عدد من المحافظات لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة على قانون الضابطة الحراجية بما يتوافق مع مشروع قانون الحراج الجديد.
وفي هذا السياق أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس “محمد حسان قطنا” أن هذه الورشة وما سبقها تطبيق لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، بما يمكن عناصر الضابطة الحراجية من تنفيذ المهام المنوطة بهم في حماية الحراج ومنع التعديات عليها.
ولفت “قطنا” إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار مع الجهات المعنية للخروج بالصيغة الأفضل لهذا القانون، مشيراً إلى أهمية وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظل التحديات التي تواجهه من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة وتعد على الأراضي في محيط الغابات والتلوث البيئي.
بدوره أكد مدير الحراج في الوزارة الدكتور “علي ثابت” الذي عرض للتعديلات المقترحة على قانون الضابطة الحراجية؛ على ضرورة الوصول إلى قانون قابل للتطبيق على الأرض لحماية المناطق الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، وتنظيم عمل الضابطة الحراجية كأداة تنفيذية على الأرض.
وبين “ثابت” أن القانون الجديد يشمل تشكيل مجلس للضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عملها ومتابعته وتأمين مستلزماتها، وتوسيع مهام الضابطة وتحديد حقوق وواجبات كل عناصرها، والدرجة العلمية المطلوبة عند كل عنصر وعدد سنين الخبرة وتنظيم تسليحهم بما يتوافق وطبيعة العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية، وتحديد ملاكها العددي وتنظيم الدوام، والتعامل مع المخالفين وتحديد وسائط للنقل، بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل، وتنظيم الضبوط الحراجية بطريقة تنسجم مع الضبوط العدلية.
حضر الورشة معاون وزير الزراعة الدكتور “فايز المقداد”، وعدد من المعنيين في الوزارة من مديريتي الحراج والشؤون القانونية.
