أكد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا رفض سوريا القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني عبر كسر الحصار المفروض على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه بشكل دائم ومستدام .
وتابع السفير آلا :
إن “العدوان الوحشي الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخارجه، والذي يقترن بجرائم حرب وإبادة جماعية يرتكبها في إطار سياسة الأرض المحروقة التي تضع الشعب الفلسطيني أمام خيار الموت بالقصف المتعمد أو الرحيل القسري عن أرضه وتصفية القضية الفلسطينية، يدعونا إلى العمل على ترجمة مضمون البيان الصادر عن القمة العربية والإسلامية في الرياض إلى برامج عمل محددة لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته الأساسية” .
وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية إلى الخطوات التي اتخذتها سوريا على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة المهجرين من أبنائها إلى وطنهم، وترحيبها بعودة جميع أبنائها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك .
ولفت في هذا السياق إلى البيان الصادر في أعقاب زيارة وزير الخارجية اللبناني إلى دمشق بتاريخ الـ 21 من تشرين الأول الماضي الذي عكس حرص البلدين على معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري إلى لبنان، وعلى أهمية التعاون المشترك لضمان العودة الكريمة للمهجرين السوريين إلى وطنهم الأم وضرورة تحمل المجتمع الدولي ووكالاته المعنية مسؤولياتهم في هذا المجال .
يشار إلى أن المجلس العربي للسكان والتنمية اعتمد خلال دورته الخامسة على المستوى الوزاري مشاريع القرارات المعروضة عليه، وتبنى إعلاناً بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكد فيه موقف الدول العربية الموحد بإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال جرائمها بحق أهالي قطاع غزة، وارتكابها جرائم حرب ومجازر وحشية بحقهم .
وطالب البيان بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا المجال .
وشدد البيان على ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأمين الإمدادات الإغاثية الشاملة في جميع أنحاء القطاع للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية وانهيار خدمات الإغاثة .
وجدد المجتمعون إعرابهم عن القلق من التداعيات الإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما أسفر عنه من تهجير قسري، وارتقاء آلاف الشهداء من مختلف فئات السكان مما ينذر بتغيير كامل في التركيبة السكانية .
وأكدوا أن تهجير نحو 1.6 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة هو جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مجددين رفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه المحتلة، ومحاولات التهجير القسري إلى جنوب غزة وما يرتبط بها من تغيرات ديموغرافية .
كما جدد المشاركون التزام الدول العربية بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياسات السكانية للاستجابة لكل احتياجات الأهالي في قطاع غزة، والعمل على تنسيق الجهود بشأن كل المبادرات الرامية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع .
