كشفت تقارير إعلام إسرائيلية عن تغيب ألفي جندي من الكيان الصهيوني عن خدمتهم في الجيش خلال الحرب الجارية في قطاع غزة دون إذن، حيث وصفه بعض الخبراء الإسرائيليين بأنه “أكبر تخلّف” يشهده جيش الاحتلال منذ تأسيسه عام 1948 .
وذكرت التقارير أن جيش الاحتلال سيطبّق عقوبات شديدة على الجنود الذين يتغيّبون دون إجازة خلال الحرب في غزة والمقدّر عددهم بنحو ألفَي جندي.
وأَضافت بهذا الشأن الأربعاء الماضي أنّ الكثير من جنود الاحتياط الذين لم يكونوا في الأصل جزءاً من القوات النظامية، تطوّعوا بمبادرة شخصية وتقدّموا للمشاركة في المجهود الحربي إلا أنه لا يزال بعض الجنود الآخرين في منازلهم وهو انتهاك للقانون وسط الحرب.
كما علّق الصحفي والباحث في الشؤون الإسرائيلية “سمير فضل” على تخلّف جنود إسرائيليين عن الحرب الجارية بأنّه رغم أن العدد المذكور (ألفا جندي) أقل من 1 بالمئة من عدد المستدعين للحرب، لكنه يعدّ أكبر تخلّف يشهده جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته.
وعن المخاطر التي تهدِّد الجيش من تخلّف جنوده خلال الحرب الجارية وضّح “فضل”: القوّة النظامية في جيش الاحتلال أضعف بكثيرٍ من الدخول في حرب كان متوقعاً اتساع رقعتها مع جيرانها ولذا الاعتماد على قوات الاحتياط في مثل هذه الظروف يكون كبيراً للغاية.
وإن ما نقله الإعلام الإسرائيلي بشأن تداعيات ذلك يكشف قلقاً داخل جيش الاحتلال من أن يزيد عدد المتغيّبين الفترة المقبلة.
ويتوقّع المحلل الفلسطيني “نزار جبر” أنّه سيتم الكشف عن الكثير في تحقيقات ستجري عقب انتهاء الحرب الجارية بشأن ما يصفه بدوره بأنه خلل أمني كبير داخل الكيان.
ويرى كذلك أن تغيُّب ألفي جندي يعد رقماً ضخماً لم تشهده قوات الاحتلال من قبل، كما أنه حتى اللحظة لم يُعلن أسبابه، وقد يكون هؤلاء المتغيّبون ما زالوا يحتفظون بموقفهم الرافض للتعديلات القضائية، وقد يكون لا.
وهذا يدل على حدوث خلل بمؤسسات الاحتلال العسكرية وتبعثر أوراقها الأمنية أو ما يُشبه التمرّد والغياب ويثير مخاوف كبيرة داخل جيش الاحتلال من اتساع رقعة التمرد لذلك لا يسمح الاحتلال بمثل هذه التصرّفات ويفرض عقوبات شديدة على المتخلّفين خاصة وقت الحرب وأن امتناع جيش الاحتلال عن الخدمة سبباً للخلل الكبير الذي ضرب الكيان الإسرائيلي.
