دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول احتجاز كيان الاحتلال الإسرائيلي جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين، وذلك خلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وسرقة أعضاء منها.
وبين المرصد أنه وثّق احتجاز الكيان لجثث شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط القطاع وجنوبه، والذي خصّصه على طريق صلاح الدين الرئيسي. كما عمد الجيش كذلك إلى نبش مقبرة جماعية، كانت قد حُفرت قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي، واستخرج منها الجثث واحتجزها.
ولفت إلى أنه بينما جرى الإفراج عن عشرات الجثث عبر تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها نقلها إلى جنوب قطاع غزة لإتمام عملية الدفن، فإنّ الاحتلال ما يزال يحتجز جثث عشرات آخرين، منوّهاً بوجود شبهات سرقة أعضاء من الجثث، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصاً سريعاً لبعض الجثث بعد الإفراج عنها، فلاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
و كشف أن كيان الاحتلال لديه تاريخاً حافلاً باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين، حيث يحتجزها عبر دفنهم فيما تسميه “مقابر مقاتلي العدو”، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محدّدة مثل مناطق عسكرية مغلقة، ويجري فيها الدفن بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.
وأضاف أنه سبق ورصد تعمّد سلطات الاحتلال الإفراج عن جثث لشهداء وسلّمها لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث، وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.
وأوضح أن الكيان الإسرائيلي لجأ في السنوات الأخيرة، إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوّغات لاحتجاز جثث القتلى (الشهداء) الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار ما يسمى بـ”المحكمة العليا” الصهيونية الصادر العام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنهم مؤقتاً فيما يعرف بمقابر الأرقام، حيث سن الكنيست (البرلمان) الصهيوني، في نهاية العام 2021، تشريعاً قانونياً يخوّل الشرطة والجيش الاحتفاظ برفات قتلى (شهداء) فلسطينيين. وقد تواترت في السنوات الأخيرة تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث شهداء محتجزة لدى الاحتلال، يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات “الإسرائيلية”.
يذكر أن المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي، في الكيان الصهيوني، “يهودا هس” أقرّ بسرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لشهداء فلسطينيين في أوقات زمنية مختلفة، من دون علم أو موافقة ذويهم. وفي كتابها “على جثثهم الميتة”، كشفت الطبيبة الصهيونية “مئيرة فايس” عن سرقة أعضاء من جثث فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في جامعات الكيان الإسرائيلي لإجراء الأبحاث عليها.
