أفادت وسائل إعلامية أن الكيان الإسرائيلي يعيش خسائر اقتصادية جمة بفعل الحرب، فليس بعيداً عن الخسائرِ العسكرية يعيش الاقتصاد كلل صدمة الحرب ونزيف الخسائر المتتالية، تخبرُ الأرقامُ عن حجم هذه الخسائر التي لا تتوقف والتي تمثل ضغوطاً هائلة على ميزانية الكيان.
وأوضحت أنه خلال الشهر الأول من الحرب بلغ عجزُ ميزانية كيان الاحتلال ست مليارات دولار وهو ما اضطر حكومةَ الاحتلال لاقتراض ثمان مليارات دولار لتمويل الحرب على غزة والبحث عن خطط اقتراض أموال أكبر لأن أمد الحرب استمر ، ستُ ملياراتٍ منها جاءت ضمن خططِ تعديلِ ميزانية الكيان وذلك لما سمى بتعزيز الدفاع.
وبينت أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الإسرائيلي ومؤسسات داخل الكيان والتقديرات الأولية لكلفةِ الحرب على غزة تتجاوز واحد وخمسين مليار دولار ، فيما النفقات اليومية المباشرة للحرب 260 مليون دولار يومياً وهي أرقام تسببت بانخفاض في الاختياطات الأجنبية خلال شهر واحد أكثر من 7.3 مليار دولار .
وكشفت أن الحرب أيضاً واستدعاء جنود الاحتياط ضرب سوق العمل الصهيوني في مقتل فليس بعيداً عن فاتورة رواتب جنود الاحتياط الكبيرة والتي تقترب من 1.3 مليار دولار فإن تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط تتجاوز 427 مليون دولار، مبينة أن ما عطل قطاعاتِ انتاجات بأكملها وزاد في صفوف البطالة بشكل بات واضحاً حيث تقدم 70 ألف بطلب تسجيلهم كعاطلين عن العمل خلال الشهر الأول من الحرب.
ولفتت إلى أن هناك مؤشرات أخرى تكشف حجم خسارات الاحتلال الاقتصادية حيث قالت وكالة “جي بي مورجان تشيس” بأن الانكماش المتوقع لاقتصاد الاحتلال على أساس سنوي بالربع الأخير من 2023 سيزيد عن 11% .
وقد أضافت وكالات عالمية بأن الحرب تسببت بمخاطر مالية كبيرة تهدد بخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الكيان فيما توقع البنك الإسرائيلي أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حدود 63% في 2023.
الجدير بالذكر أن مما يواجه الاقتصاد الإسرائيلي، تهجير أكثر من 200 ألف مستوطن من التجمعات الاستيطانية على طول الحدود الجنوبية والشمالية لفلسطين المحتلة في أعقاب طوفان الأقصى وهذا العدد بالاضافة الى استدعاء 400 ألف من جنود الاحتياط تسبب في غياب 18% من القوى العاملة في الكيان وهو ما عمق خسارات الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكبر وعطل قطاعات انتاجية بالكامل.
