ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت في مجلس الشعب اجتماعها اليوم برئاسة “آلان بكر”، بمشاركة وزير الاتصالات والتقانة المهندس “إياد الخطيب”، وحضور القاضي “عمار بلال” رئيس مكتب الخبرات في وزارة العدل وغالبية الأعضاء .
حيث باشرت اللجنة اجتماعها بمناقشة مواد مشروع قانون المتضمن إحداث هيئة إدارية لحماية البيانات الشخصية، ويهدف القانون إلى الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم عملية جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات عالمياً، وانتشار الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل واسع، وزيادة استخدام بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط.
ويتضمن القانون آلية لمعالجة البيانات بصيغتها الإلكترونية جزئياً أو كلياً لدى أي معالج أو متحكم، وينظم استخدام البيانات الحساسة التي حددها القانون مثل الأمور المالية أو الطبية أو العقلية أو الجنائية، إضافةً لتنظيمه آلية تقديم الطلبات والشكايات من قبل أصحاب البيانات وحدد العقوبات الناتجة عن تلك التجاوزات.