تحت بند تحديد الاحتياج الفعلي من الغاز المنزلي والصناعي لعدد من الجهات العامة تشكلت لجنة معنية بهذا الخصوص والتي تمخضت عن قرار لجنة المحروقات خلال اجتماعها اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب، ليتم استصدار البطاقة الالكترونية لعدد من الجهات العامة والوحدات الإدارية ، وتكليف فرع المحروقات لاستكمال المعالجة وفق الأنظمة والقوانين .
ووافقت اللجنة على طلبات عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية من المشتقات النفطية وفق المحاضر المعتمدة ولحين تفعل البطاقات الالكترونية .
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة تنفيذ النسب المحددة لكل قطاع خصوصاً الزراعي وفق النسب المحددة ، فيما تمت دراسة طلبات عدد من محطات الوقود وأصحاب شركات البولمان والأفران واتخذت حيالها القرارات اللازمة.
وبين مدير محروقات حلب المهندس رشاد أسعد سالم أن عدد البطاقات الالكترونية وصل الى حوالي /925/ ألف بطاقة منها /196/ ألف بطاقة أسرية.
حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب وعضو قيادة فرع الحزب أوريا حاج أحمد .
يذكر أن مادة الغاز ك مثيلاتها من المازوت والبنزين تتأرجح تحت رحمة العرض والطلب وتفاوت الأسعار و توفر الكمية ،رغم جهود الحكومة لتوفيرها و تثبيت اسعارها .
