عممت وزارة الزراعة على مديرياتها في المحافظات بالتشدد في تطبيق قانون الحراج والتعليمات التنفيذية وإيقاف منح كافة رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية والمثمرة والفحم الطبيعي بين المحافظات إلاّ المصنع منها، مع إيقافها أيضاً من الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحماة وبالعكس.
ودعت الوزارة إلى الاستمرار بمنح رخص نقل للنباتات الطبية والعطرية المرخصة أصولاً والتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتشكيل دوريات مشتركة وتطبيق القوانين النافذة أصولاً.
كما طلبت الوزارة بالتشديد على مراقبة المناشر الخشبية ومستودعات خزن الحاصلات الحراجية والمفاحم؛ وتدقيق مصادر أرصدة كافة الحاصلات الحراجية الموجودة لديها من كافة الجهات ذات الصلة.
كما شددت على تطبيق نظام المناوبات الليلية والنهارية للحراس وعناصر الضابطة الحراجية؛ لمراقبة المواقع الحراجية وحمايتها من التعديات، وسيتم تحميل المسؤولية للفنيين المشرفين والحراس والعناصر المناوبة حال وجود أي مخالفات في نطاق عملهم وتطبيق الأنظمة النافذة بحقهم ، ووضع كافة الأليات والسيارات اللازمة لتنفيذ خطة العمل تحت تصرف دائرة الحراج والجهات التابعة لها، إضافة لتطبيق القوائين والأنظمة النافذة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء من المعتدين أو المستفيدين أو المشاركين.
