نظمت وزارة التنمية الإدارية أمس ورشة عمل لمناقشة ملاحظات الدمج المقدمة من ممثلي المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء/عمران/ التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بحضور وزيري التنمية الإدارية الدكتورة “سلام سفاف” والتجارة الداخلية وحماية المستهلك “محسن عبد الكريم علي” .
حيث استعرضت “سفاف” مشروع دمج المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء/عمران/ تحت مسمى ” الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء/ عمران” .
ولفتت إلى المزايا التي تحققها عملية الدمج لجهة توحيد الموازنة ودراسات تكاليف الإنتاج في موازنة واحدة ومركز مالي واحد، مشيرةً إلى تقليل المستويات الإدارية واختصار أعداد مجالس الإدارة وبالتالي السرعة في اتخاذ القرار.
بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن الشركة الجديدة ستكون أكثر إيجابية وستحقق الربح كونها تشكل حلقة متكاملة من التنقيب واستخراج المواد اللازمة لصنع الإسمنت ومواد البناء إلى تصنيعها ومن ثم بيعها وهذا يلغي دور الوسيط بين المنتج والمستهلك ويختصر المزيد من الوقت .
وأكد الوزير “علي” أن الغاية من الدمج هو إعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية ويخدم تنفيذ المهام بالشركة الجديدة.
وتمت المناقشة بين المشاركون لرؤية الشركة الجديدة ورسالتها والمهام التي ستقوم بها، كذلك التحديات التي تواجه تطبيق الدمج، كما أوصوا بوضع برنامج تنفيذي من قبل وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية لتنفيذ عملية الدمج، بالإضافة إلى العمل على إدخال المنظومات التقنية الحديثة في الإنتاج والتركيز على العملية التسويقية وأيضاً تدريب اليد العاملة الموجودة حاليا ورفع مستواها المهني.
