بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية والثلاثين من الدورة وأشارت اللجنة إلى ضرورة عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على تعديل قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011، والإسراع بتأمين الآليات الثقيلة الخاصة بعمل الوزارة وتعويض الفاقد منها، مبينة أهمية توجيه وزارة المالية للمصارف إلى العمل على تبسيط الإجراءات المصرفية والإدارية داخلها، ودراسة إمكانية تحويل عملية استلام المبلغ المعادل لـ 100 دولار أمريكي والتي تصرف على المنافذ الحدودية إلى فروع المصارف التجارية في المحافظات بدلاً من استلامها من المنفذ الحدودي بموجب إشعار.
وتلا رئيس اللجنة الدكتور “محمد ربيع قلعه جي” التقرير الذي تضمن عدداً من التوصيات، منها تعديل نظام العقود رقم 51 لعام 2004أو إجراء التعديلات على بعض مواده التي تؤثر بشكل أساسي في عمليات التوريد بما يتناسب مع الظروف الحالية أو إصدار ملحق يعمل به لفترة محددة، وإلزام خريجي المعاهد التقانية بكل اختصاصاتها بخدمة الدولة مدة خمس سنوات على الأقل لضمان استمرارية العمل كون جميع الوزارات تعاني من نقص في الكوادر البشرية والعمالة المؤهلة.
وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعت اللجنة إلى الإسراع في استملاك الأراضي المخصصة للوزارة في القنيطرة، والبدء بإنشاء الكليات فيها وإصلاح جهاز الطبقي المحوري في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية وباقي الأجهزة المعطلة في المشافي الجامعية، وإيلاء الاهتمام اللازم بتمويل المشروعات في جامعتي الفرات وطرطوس.
وبالنسبة لوزارة الصناعة، أكدت اللجنة على تحويل الفوائض المتوافرة لدى المؤسسات الصناعية إلى وزارة المالية، وموافاة مجلس الشعب بالخارطة الاستثمارية للوزارة وعدد المنشآت والمعامل المدمرة ونصف المدمرة والتي عادت للعمل، وإجراء تقييم دوري لأداء الشركات الصناعية.
وأوصت اللجنة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالعمل على تحسين الواقع الريفي وتنميته بكل مكوناته، وإجراء دراسة حقيقية وواقعية توضح الكميات المعيارية التي يتم تسليمها لمؤسسات الدولة من المحاصيل الأساسية “القمح والشعير”، وذلك لعدم وجود تناسب بين كمية الدعم المقدم والإنتاج المسلم، ودعت إلى رصد اعتماد مالي لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات الرئيسية فيها كمشروع الأتمتة، وإلى دراسة إمكانية تخفيف الكفالات والضمانات المطلوبة من المواطنين للحصول على قرض لتركيب الطاقات المتجددة.
وبالنسبة لوزارة الموارد المائية، دعت اللجنة إلى العمل على إعادة تأهيل مشروع إرواء سهول تادف والباب في ريف حلب، ووضع خطة زمنية ومالية قصيرة ومتوسطة الأجل لإعادة تأهيل الآبار المدمرة والتي يبلغ عددها 2300 بئر في جميع المحافظات، وزيادة مخصصات الأراضي الزراعية التي تقع ضمن مشاريع الري الحكومي المتوقفة عن العمل بفعل الإرهاب من المازوت الزراعي، وكذلك العمل على تأهيل واستكمال مشافي (جرمانا والميادين ومعرة النعمان وحمص الكبير) ووضعها بالخدمة بأسرع وقت، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسعار الأدوية بالنسبة لوزارة الصحة.