عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اليوم اجتماعاً تحدثت فيه عن عدد من القضايا المتعلقة بواقع عمل وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.
حيث لفت رئيس وأعضاء اللجنة إلى المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار.
كما أكدت اللجنة عن إمكانية إيجاد صيغة قانونية واضحة لتزويد المعامل الصناعية المهمة بالتيار الكهربائي، مطالبةً بزيادة عدد ساعات التغذية الممكنة وضبط عمليات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، ومعالجة موضوع سرقة الأكبال النحاسية وتحقيق العدالة بتوزيع الكهرباء لجميع المناطق وزيادة الدعم المقدم للاستثمار بالطاقات المتجددة.
وقد أوضح وزير الكهرباء المهندس “غسان الزامل” أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل عدد من محطات التوليد ومراكز التحويل في عدد من المحافظات بأيدي الكوادر والخبرات الوطنية، بالإضافة إلى إنجاز كافة التشريعات التي تشجع الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم يوميا تأمين 1900 ميغا واط تلبي جزءاً من الاحتياج الفعلي للبلاد في ظل توقف عمل عدد من المحطات نتيجة نقص حوامل الطاقة.
و بين “الزامل” أن الواقع الكهربائي سيتحسن منتصف الشهر. الجاري بعد تأمين 350 ميغا واط ستتم إضافتها للتغذية .
الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تبذل كافة الجهود لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطنين.
