أفادت مصادر رسمية لوسائل إعلامية عن ازدياد نسبة التسرب في قطاع التمريض في مختلف المشافي الحكومية نتيجة تأثير الظروف والأوضاع الاقتصادية وعدم تحسين واقعهم المادي والمعيشي، مقارنة مع القطاع الخاص الذي يغري الممرضة برواتب وأجور كبيرة لا تقارن على الإطلاق بأجورها وتعويض العمل التي تتقاضاه الممرضة في مشافي الدولة.
ولفتت المصادر إلى عقد عدة اجتماعات لبحث واقع الممرضين والمطالبة بزيادة طبيعة العمل وتحسين وضع كوادر التمريض ورفع الحوافز، ورفد المشفى بأعداد إضافية من مدرسة التمريض.
وأشارت المصادر إلى أن استقالات عديدة تقدم ولكن لا يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة.
وقالت المصادر أن طبيعة العمل للممرضة تصل لـ10 بالمئة، وهناك تقدير لوضعهم على صعيد الدوام في المشفى يومين أو 3 أيام في الأسبوع، ولكن هناك ضرورة بتحسين واقع الممرضات أسوة بفنيي التخدير والعلاج الفيزيائي والأشعة والأطراف الصناعية ومشافي الأورام والأطباء والصيادلة، ولاسيما أن العاملات في المشفى هم مربيات إضافة لعملهن ممرضات.
وأضافت أن هنالك عبءاً كبيراً على قطاع التمريض ولاسيما أن التعويضات لا تناسب واقع العمل، علماً أن نسبة كبيرة من الممرضات العاملات في المشافي هم من خارج المحافظة الأم، ما يترتب أعباء إضافية على الممرضة وواقع التكاليف الكبيرة.
ووفقا للقرار الصادر عن الوزارة، إذا تم تعيين الممرضة ولم تنته التزاماتها بخدمة المشفى (ضعف مدة الدراسة” واعتبرت بحكم المستقيلة يتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها بنسبة ما تبقى عليها من الالتزام ويتم ملاحقتها قضائياً، بينما تم رفع مبلغ عدم الالتحاق بالعمل إلى الـ7 ملايين ليرة كما تم التأكيد عليه، ما يدفع عدداً من الممرضات إلى الالتزام بضعف المدة (على الأقل).
وتؤكد الشكوى أن أغلب الكوادر والاختصاصات الصحية حصلت على زيادات بنسب متفاوتة نحو 100 بالمئة شهرياً، ما عدا الكوادر التمريضية التي تعتبر أساس العمل الصحي في المراكز الصحية والمشافي .
وطرحت الشكوى قضية إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة الصادر عام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم، رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أو الأمراض المعدية وملامسة الدم، وتساءلت عن أسباب عدم إدراج مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة بالرغم من تعرضها للخطر الدائم .
