أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة “حمودة صباغ” رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حل التشابكات المالية، وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة وأصبح قانوناً.
وتلا رئيس لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس الدكتور “محمد ربيع قلعه جي” أمام المجلس تقرير اللجنة حول المشروع، حيث خلصت فيه إلى ضرورة متابعة حل بعض التشابكات المالية للجهات العامة تسريعاً لوتيرة تنفيذ المشاريع والوصول إلى قوائم مالية صحيحة.
من جانبه أكد وزير المالية الدكتور “كنان ياغي” أنه تم إعداد المشروع لتأمين وتغطية الأعباء المالية المتوقعة في ظل استمرار تبني الحكومة لسياسة الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقديم مجموعة من السلع والخدمات المدعومة المحروقات والكهرباء والمياه، وحرصاً على تقديم التسهيلات للقطاعات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة استكمال بعض المشاريع الاستثمارية المهمة والجديدة.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس لمناقشته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله ومشروع القانون المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادة الثانوية بفروعها كافة إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي مداخلاتهم نوه عدد من أعضاء المجلس بتضحيات وبطولات أهالي الجولان العربي السوري المحتل في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين حتمية الانتصار على الاحتلال واستعادة كامل الأراضي المحتلة، وداعين إلى دعم صمود أهلنا في الجولان المحتل بكل الوسائل الممكنة.
كما توجه رئيس المجلس بالتهنئة لجماهير الفلاحين بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين، منوهاً بصمود الفلاحين ومساهمتهم بسواعدهم في بناء الوطن وزرع الخير والنماء في ربوعه ليبقى عزيزاً وحراً مستقلاً.
