شددت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على مديرياتها في المحافظات في تطبيق قانون الحراج وتعليماته التنفيذية، وإيقاف منح جميع رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية المثمرة والفحم الطبيعي بين المحافظات إلاّ المصنع منها.
ولفتت الوزارة وفق منشور لها على صفحة الإعلام الزراعي في “الفيسبوك” إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتشكيل دوريات مشتركة وتطبيق القوانين النافذة أصولاً، والتشدد في مراقبة المناشر الخشبية ومستودعات خزن الحاصلات الحراجية والمفاحم وتدقيق مصادرها، وتطبيق نظام المناوبات الليلية والنهارية للحراس وعناصر الضابطة الحراجية، لمراقبة المواقع الحراجية وحمايتها من التعديات.
كما أشارت إلى أنه تم وضع كل الآليات اللازمة لتنفيذ خطة العمل تحت تصرف دائرة الحراج والجهات التابعة لها، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء من المعتدين أو المستفيدين أو المشاركين، فيما سمحت الوزارة بالاستمرار بمنح رخص نقل النباتات الطبية والعطرية المرخصة أصولاً.
ونوهت إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للاستغلال الجائر لمواقع الحراج والأشجار الحراجية والغابات وما ينجم عن ذلك من تدهور للحراج وانجراف في التربة ونقص في تغذية المياه الجوفية وفقدان في التنوع الحيوي، وحرصاً على سلامة غاباتنا واستدامتها .
