أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة “حموده صباغ” رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد للحراج، وإلغاء القانون رقم (6) لعام 2018، وأصبح قانوناً.
وبعد تلاوة تقرير اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الزراعة والموارد المائية والشؤون الدستورية والتشريعية عن المشروع، أجرى المجلس مداولة عامة حوله، وبدأ مناقشته وإقرار مواده البالغ عددها 76 مادة.
ويهدف المشروع حسب مواده إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتفعيل النهج التشاركي مع المجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء الحراجي.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس “محمد حسان قطنا” أنه منذ صدور القانون رقم (6) لعام 2018 الخاص بالحراج، ظهرت بعض القضايا (كالحرائق) التي استدعت إعادة النظر به وتعديله بما ينسجم مع واقع الحال من أجل المحافظة على الثروة الحراجية وإدارتها، بالتعاون مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها حالياً ومستقبلاً ، مبيناً أن مشروع القانون الجديد اتجه نحو تنمية المجتمع المحلي وإشراكه في إدارة الغابات وحمايتها، وتحديد حقوق الانتفاع وتنظيم العمل الحراجي بشكل أوسع.
وأعطى المشروع للمجتمع المحلي أولوية الاستفادة من الأحطاب الحراجية الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة، حيث يستفيد المجتمع من 80 بالمئة كحد أقصى من الأحطاب وفقاً لمقاييس معينة، وتباع بقية المنتجات الحراجية لحراج الدولة وفق أحكام نظام العقود النافذ، وتمنح رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية.
