أصدرت وزارة العدل التعميم رقم /26/ وينص على إيلاء السادة القضاة الاهتمام اللازم بقضايا ظاهرة مخالفات البناء خارج وداخل المخططات التنظيمية.
حيث طالبت الوزارة بتعميمها الذي يحمل رقم 26 بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه القضايا، ولاسيما أن المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ جرم هذه الظاهرة وفرض العقوبات الرادعة بهدف قمعها والحفاظ على السلامة العامة.
وأشار التعميم إلى الامتناع عن تسليم أي من الأدوات والآليات المستخدمة في مخالفات البناء، باعتبارها أدوات جرمية أوجب القانون مصادرتها.
يذكر أن التعميم جاء نظراً لازدياد ظاهرة مخالفات البناء خارج وداخل المخططات التنظيمية والذي يلحق أكبر الضرر بالدولة والمواطنين ويشكل خطراً على حياتهم واستقرارهم.
